أعلن البنك المركزي في شرق ليبيا اليوم الخميس، أن البنوك في شرق البلاد ستدعم خفضا فعليا لقيمة الدينار الليبي من خلال فرض رسوم، ليتبني بذلك سياسة تهدف إلى كبح أزمة للعملة أُعلن عنها أولا في غرب البلاد.
وليبيا منقسمة منذ 2014 بين إدارتين تتنافسان على السلطة وسط حالة من الفوضى انتشرت في البلاد منذ سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.
وحددت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس أمس الأربعاء، رسوما نسبتها 183 بالمئة على معاملات النقد الأجنبي في مسعى لسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 1.38 دينار للدولار وسعر الصرف في السوق السوداء البالغ حوالي 5.8 دينار للدولار.
وأدت الفجوة في أسعار الصرف إلى تشويه الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط، وهو ما يساهم في أزمة سيولة ويذكي الفساد، مع قيام الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي بتحقيق أرباح ضخمة من خلال صفقات في السوق السوداء وعمليات استيراد وهمية.
ومع الرسوم الجديدة، فإن سعر الصرف الرسمي سيبلغ نحو 3.9 دينار للدولار وفق ما تظهره حسابات غير رسمية.
وجرى اتخاذ قرار فرض الرسوم بالاشتراك مع البنك المركزي في طرابلس. ويتحدى كيان منفصل سلطة البنك المركزي في شرق ليبيا، حيث تسيطر حكومة منافسة لا تحظى باعتراف دولي على مقاليد السلطة.
ورحب البنك المركزي في الشرق بسعر الصرف الجديد البالغ 3.9 دينار للدولار.
وقال البنك الذي يوجد مقره في بلدة البيضاء في بيان «ننبه إلى أهمية إدارة سعر الصرف وندعو إلى ضرورة توحيد المصرف المركزي».
ولم تتضح كيفية تنفيذ النظام الجديد للرسوم الجديد، وكان للإعلان عن استحداثه تأثير ضئيل على أسعار الصرف بالسوق السوداء.
وفي طرابلس، قدر متعاملون في العملة سعر صرف الدولار بين 5.5 و5.8 دينار للدولار في فترة الظهيرة مقارنة مع ستة دنانير للدولار في بداية الأسبوع. وفي بنغازي، المدينة الرئيسية في شرق البلاد بلغ سعر الصرف نحو 5.8 دينار للدولار.
والبنوك التجارية، التي توفر العملات الأجنبية بالسعر الرسمي بناء على طلبات من البنك المركزي، تخضع فعليا لسيطرة جماعات مسلحة وستكون معرضة للخسارة إذا دفعت الرسوم.
ومن غير المخطط أيضا أن تغطي الرسوم السوق بكاملها. وقالت حكومة طرابلس إن الرسوم ستُفرض على المعاملات الشخصية والتجارية، وهو ما من شأنه على الأرجح استثناء واردات الوقود وغيره من السلع المدعومة بقوة.
وكانت الحكومة قالت الأسبوع الماضي إن مخصصات السفر للأسر الليبية، التي تستحوذ مع واردات الوقود على معظم مخصصات العملة الصعبة، سيتم استثناؤها.
وقال البنك المركزي في الشرق إنه يجب ألا تكون هناك استثناءات من الرسوم بخلاف مخصصات الأسر وذلك لتفادي إيجاد عدة أسعار للصرف.
ويحقق المهربون، الذين غالبا ما يرتبطون بجماعات مسلحة، مكاسب ضخمة من خلال شحن البنزين إلى تونس ومالطا حيثما يباع بأسعار للتجزئة أعلى بكثير.
ويقوم البنك المركزي في طرابلس بنشر سعر الصرف اليومي للدينار مقابل عملات رئيسية على موقعه الإلكتروني. وبحلول ظهر اليوم الخميس ظل الموقع الإلكتروني يعرض سعر الصرف القديم.
