أكد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة أن المجلس لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية العليا عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس.
وأضاف الطراونة في تصريح صحفي اليوم الخميس، نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بإقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه فيما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون.
وقال إن مصلحة الأردن وأمنه واستقراره والحفاظ على ديمومة وتماسك الطبقتين الفقيرة والوسطى، تتقدم على كل الأولويات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن ما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة يستوجب منها اليوم العمل على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم كما يؤكد جلالة الملك شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات.
وختم الطراونة تصريحه بالقول: ندرك صعوبة الأوضاع الإقتصادية وأهمية إجراء تعديلات على قانون الضريبة تحقق العدالة المطلوبة وتحارب التهرب الضريبي، وندرك أهمية منح الحكومة فرصة كافية لتنفيذ برنامجها وهذا ما سنقوم به ونسعى إليه، ولدينا قناعة وإيمان كبير بنية وصدق توجهات رئيس الوزراء لإحداث التغيير المنشود الذي يجنب المواطنين مزيداً من الكلف والأعباء، لكن معادلتنا في ذلك يجب أن تنبع من واقعنا الوطني، ومن الحرص على أمن واستقرار بلدنا.
