خرج المئات من سكان ولاية ورقلة الجزائرية في تظاهرات، السبت، للمطالبة بـ “التنمية في المنطقة ورحيل الوالي”، والاحتجاج على “سوء تسيير المسؤولين المحليين لشؤون المنطقة”.
وتأتي احتجاجات سكان ورقلة عقب سلسلة من الأحداث، أبرزها وفاة امرأة بلسعة عقرب وعدم الاهتمام بها طبيا، ووفاة طفل آخر بنفس السبب، إضافة إلى احتجاجات سابقة بسبب تدهور الأوضاع وعدم وجود برامج تنموية فاعلة.
ووجه المجتمع المدني بولاية ورقلة “رسالة إلى السلطات العليا في البلاد”، أكدوا فيها أن خروج أهالي المدينة هو “تعبير عن الرفض القاطع للتهميش الممنهج والمقصود”، حسب ما ذكر موقع “كل شيء عن الجزائر”.
وأشار البيان إلى أن سكان الولاية “سئموا من التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين، الذين لم يحسنوا التصرف بمسؤولية إزاء الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف: “الهدف من تلك التصريحات هو إبقاء الولاية في ذيل الترتيب بالنسبة للتنمية”.
يذكر أن ورقلة تعتبر بمثابة شريان أساسي للاقتصاد الجزائري، لما تحتويه من احتياطي نفطي، جعل الجزائر تحتل المرتبة السابعة عالميا، هذا إلى جانب مخزونها من المياه الارتوازية.
