اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، اليوم السبت، قرارًا مصريًا بعنوان “الاستغلال والانتهاك الجنسى: تنفيذ سياسة عدم التسامح”، والذي يهدف فى الأساس إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، السفير محمد إدريس، فى بيانه أمام الجمعية العامة بمناسبة اعتماد القرار، إن مصر ملتزمة بدعم جهود سكرتير عام الأمم المتحدة فى تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسى، خاصة فى إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيرًا إلى أن إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول المساهمة بقوات فى عمليات حفظ السلام الأممية.
وأكد إدريس على أن انضمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمبادرة “دائرة القادة”،على هامش مشاركته فى أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة عام 2017، فضلًا عن مشاركته آنذاك فى الاجتماع رفيع المستوى الذى عقد بالأمم المتحدة حول تجنب ومنع الاستغلال الجنسى فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، هى أمور تعكس اهتمام مصر بمكافحة تلك الجرائم.
وأوضح السفير المصري أنه من المنتظر مشاركة السيسي فى الحدث رفيع المستوى المقرر عقده على هامش فعاليات افتتاح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجارى، موضحًا أن تماشى تلك التوجهات مع توجهات بلاده الوطنية، خاصة مع دور مصر الرائد فى مجال حفظ السلام على مدار العقود المنصرمة، باعتبارها من كبار الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية فى عمليات حفظ السلام حول العالم، وبشكل أخص فى القارة الأفريقية.
وأشار المندوب المصري الدائم إلى تلقى الحكومة المصرية شهادة اعتراف وتقدير لجهودها فى تنفيذ سياسة عدم التسامح، حيث تم ادراج تلك الجهود ضمن الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول الأعضاء للوقاية والتصدى لجرائم الانتهاك والاستغلال الجنسى فى تقرير السكرتير العام المعنون “الإجراءات الخاصة بالحماية من جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي” العام الماضى، وتتمثل تلك الممارسات فى سرعة إنجاز التحقيقات والتوصل إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقاب، حال ثبوت الجريمة، وذلك فى زمن قياسى.
