أعلن مسؤول في «المؤتمر الوطني الليبي العام» ليل الإثنين – الثلاثاء في منتجع الصخيرات بالمغرب، إنه تم الاتفاق مع البعثة الأممية على استئناف جولات الحوار بعد عيد الأضحى، نافياً أن يكون هناك أي توقيع وشيك على اتفاق نهائي مثلما كان متوقعاً.
وقال محمد عماري عضو وفد «المؤتمر الوطني الليبي» الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته إلى مفاوضات الصخيرات في تصريح للصحافيين إنه «تم قطع شوط كبير في مسودة الاتفاق التي تم تقديمها في الجولة السابقة، وتم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة من أجل العودة بعد العيد إلى الصخيرات مباشرة لمواصلة واستئناف جولات الحوار، والعمل من أجل إنهاء بعض النقط العالقة».
ونفى عماري أن يكون هناك توقيع على الاتفاق السياسي الإثنين أو الثلاثاء «بل سيكون هناك إعلان عن الاستئناف بعد العيد لمواصلة المفاوضات»، وأضاف أن الكثير من تعديلات المؤتمر تم إدراجها في مسودة الاتفاق السياسي.
وكانت الأمم المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل 20 سبتمبرالجاري، لإنهاء النزاع الدائر منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.
بدوره أوضح عبد الرحمن السويحلي عضو وفد الحوار عن «المؤتمر الوطني الليبي العام»: «نحن الآن قريبون من الاتفاق السياسي، ولكن يجب العودة للمؤتمر الوطني العام وهم أصحاب القرار الأخير».
وأضاف «لم تكن هناك تغييرات جوهرية على المسودة، بل كان هناك ضبط الصياغات وتوضيح بعض الأمور الغامضة وسد بعض الفراغات القانونية».
وعقد المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا بيرناردينو ليون طيلة أيام السبت والأحد والإثنين، لقاءات مغلقة مع كل من وفد «المؤتمر الوطني الليبي العام»، ووفد يمثل النواب المقاطعين لبرلمان طبرق المعترف به دولياً، ونواباً آخرين مستقلين ومثلين للأحزاب والبلديات.
وحضر المبعوثون الخاصون لكل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا الاجتماعات المغلقة التي عقدها ليون في منتجع الصخيرات السياحي الواقع جنوب العاصمة الرباط.
وكان بيان مشترك لهذه الدول التي يوجد سفراؤها في الصخيرات أكد على ضرورة «بدء الحكومة بتولي مهامها في موعد لا يتجاوز 21 أكتوبر حداً أقصى»، متوعداً بـ «محاسبة كل من يحاول إخراج عملية الحوار عن مسارها».
وسبق للناطق الرسمي باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن قال السبت إن «الأمم المتحدة تعد مقترحاً مكتوباً (الاتفاق السياسي) إضافة إلى أسماء (حكومة الوحدة الوطنية) لتقدمها إلى الأطراف لتقرر وتصوت عليها».
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة الموقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن «المؤتمر الوطني العام» ومقرها طرابلس.
