أشاد محمد طاهر سيالة وزير خارجية دولة ليبيا بقرار البرلمان العربى التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطانى الذى يقضى بإنشاء صندوق لتعويضات أسر ضحايا هجمات الجيش الجمهورى الأيرلندى من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى المملكة المتحدة.
وقال محمد طاهر سيالة فى كلمته أمام الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتى عقدت أمس الثلاثاء، إننا نعبر عن تقديرنا للقرار الصادر عن البرلمان العربى فى يوليو الماضى بشأن التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطانى، الذى يقضى باستخدام أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى المملكة المتحدة، لتعويض الأسر البريطانية ضحايا هجمات الجيش الجمهورى الأيرلندى، الذى تتهم بريطانيا النظام الليبى السابق بدعمه فى فترة الثمانينات من القرن الماضى.
وعبر وزير الخارجية الليبى فى كلمته عن شكر وتقدير دولة ليبيا لما يقوم به الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى والبرلمان العربى من جهود مقدرة لدعم القضايا الهامة والاستراتيجية التى تهم الدول والمجتمعات العربية خاصةً القرار الخاص بأموال ليبيا المجمدة فى المملكة المتحدة.
وكان البرلمان العربى قد أقر بالإجماع – بناء على مقترح قدمه الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى – فى جلسته التى عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو الماضى، قراراً أكد فيه رفضه التام لمناقشة مجلس العموم البريطانى لمشروع القرار الذى يفتقد إلى السند القانوني، ويُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو فى هيئة الأمم المتحدة.
وطالب البرلمان العربى المملكة المتحدة -من خلال الرسالة الكتابية التى أرسها رئيس البرلمان العربى لرئيس مجلس العموم البريطاني- الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1973 لعام 2011م بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قراراً دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة.
واكدت الرسالة إن هذه الأموال الليبية جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبى ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة.
كما طالب البرلمان العربى -من خلال الخطابات التى بعثها رئيس البرلمان العربى للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولى ولجنة العقوبات التابعة له- بضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال دولة ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها فى الخارج، ومنها الأموال الليبية المجمدة فى المملكة المتحدة.
وأكد البرلمان أن هذه الأموال ملك للشعب الليبى وهو وحده صاحب الحق فى التصرف فيها، وأى استثناء على ذلك يُعد اعتداء على حق سيادى للشعب الليبى ولدولة عضو فى الأمم المتحدة.
