نفى مصدر رسمي أردني، ما تناقلته إحدى وسائل الاعلام، بشأن قيام عدد من الشخصيات اليمنية المحسوبة على جماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، بعملية غسيل أموال ونقلها عن طريق العاصمة عمان، وشراء أكثر من مئتي شقة من قبل أشخاص يحملون الجنسية اليمنية وتسجيلها خلال الشهرين الماضيين.
وأكد المصدر أن المعلومات المتداولة بهذا الشان عارية عن الصحة، حيث أظهرت السجلات الرسمية الخاصة بمعاملات شراء الشقق من قبل أشخاص يحملون الجنسية اليمنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أنها جاءت بنسب متقاربة وضمن الإطار الطبيعي للاستثمارات اليمينة المعهودة في المملكة.
كما وبيّن المصدر أن عدد الشقق التي تم شراؤها من قبل الجالية اليمنية في عمان بلغ 83 شقة خلال العام 2013، و73 شقة عام 2014، و55 شقة خلال العام الحالي، وهي أرقام تعكس الحجم الطبيعي للاستثمار اليمني في المملكة قبل نشوب الأزمة اليمنية وبعدها.
ولفت المصدر إلى ان الجهات الرسمية تراقب وتتابع عن كثب أية محاولات مشبوهة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية، داعيا وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والحذر قبل الخوض في أية معلومات أو أخبار، يسعى مروجوها إلى النيل من صلابة وحكمة المواقف الأردنية تجاه ما تتعرض له الأمة العربية من تحديات في الوقت الحاضر.
