رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وذلك بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر هالة السعيد.
ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن السعيد قولها إن هذا التصنيف الائتماني عند B3 يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، حيث كان عند Ba2 في 31 مارس 2011، ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية لمصر على سداد الالتزامات.
وأضافت الوزيرة المصرية أنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي أثرت إيجابا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وقالت إنه وبالتوافق مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثماني سنوات ليصل إلى 9.9% في الربع الرابع من العام المالي 2017-2018.
