تحرك مسار قضية مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفي التىى توفيت جراء تعرضها لهجوم من مجموعة من الفتيات، في 20 فبراير الماضي، في مدينة نوتنغهام شمال العاصمة البريطانية، وذلك بعد اتهامات بالتساهل مع واقعة السحل البشعة،والتى وصفت بأنها «جريمة كراهية».
فقد استدعت محكمة بريطانية 6 مراهقات لسماع أقوالهن في التحقيق بشأن مقتل الفتاة المصرية مريم مصطفى (18 عاما) التي توفيت، في مستشفى نوتنغهام سيتي، في 14 مارس الماضي، أي بعد 3 أسابيع من الهجوم، بالسكتة الدماغية.
وذكرت صحف بريطانية أن قضاة محكمة نوتنغهام أمروا باستدعاء المراهقات، وهن 3 فتيات في الـ17 من العمر، وفتاتان في الـ15، وامرأة تبلغ 19 عاما، يوم 27 سبتمبر المقبل.
وقالت صحيفة «إندبندنت» إن الفتاة دخلت في غيبوبة بعدما تعرضت بشكل متكرر للكمات، خلال اشتباك مع مجموعة من الفتيات والسيدات.
وكانت عائلة مصطفى اتهمت الشرطة البريطانية بالتساهل في التعاطي مع القضية، بينما قال روب غريفين رئيس الشرطة في نوتنغهام، إن سلطات الأمن تعمل عن كثب مع قوات أخرى من وحدة الجرائم الكبرى، وأجرت تحقيقا دقيقا في القضية لجمع كل الأدلة المتاحة.
وأكد غريفين أن الشرطة لا تزال ملتزمة بتحقيق العدالة في قضية مريم.
وفي شهر مارس الماضي، دعت السفارة المصرية إلى تحقيق العدالة «بسرعة»، واصفة مريم مصطفى بأنها «محبوبة ومقدرة» من قبل جميع من يعرفها.
وقالت في بيان: «حكومة مصر والسفارة تتابعان عن كثب ملابسات هذا الهجوم العنيف مع السلطات البريطانية المعنية»، مشددة على ضرورة تقديم المسؤولين للعدالة بسرعة.
وأضافت: «القلق العميق لدى المصريين واضح، وما زالت السفارة تركز على جهودها لدعم ومساعدة عائلة مريم الحزينة، التي تحطمت حياتها، بسبب خسارتها الصادمة».
وبعد وفاتها، قال يلتان ميلور نائب مدير كلية نوتنغهام حيث كانت تدرس مريم مصطفى، إنها «محبوبة ومجتهدة»، وكانت لديها «طموحات قوية».
وأضاف:«كانت مريم طالبة هندسة طموحة، محبوبة ومحترمة من قبل أصدقائها وأقرانها وجميع من عرفوها».
