قرر نواب البرلمان الإيراني إحالة الملف الاقتصادي للبلاد للهيئة القضائية، بعد عدم الاقتناع بأجوبة الرئيس حسن روحاني بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار.
ومن جانبه، قال روحاني دفاعا عن أداء حكومته، في جلسة الثلاثاء، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، إلا أن وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء ذكرت أنه “وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب”.
وخلال الاستدعاء الأول أمام البرلمان، اتهم الرئيس الإيراني المتظاهرين بتشجيع الرئيس الأميركي على الانسحاب من الاتفاق النووي، كما تعهد بهزيمة المسؤولين في البيت الأبيض المعادين لإيران.
وتعهد روحاني، بأن تتغلب حكومته على التحديات الاقتصادية، وعلى “مسؤولي البيت الأبيض المعادين لإيران”، وقال إن “العقوبات الأميركية ستفشل”، وإن بلاده ستتغلب على المشكلات الاقتصادية، مضيفا: “لا نخشى أميركا ولا المشاكل الاقتصادية. سنتغلب على كل الصعاب”.
وأضاف أن العقوبات الأميركية الأخيرة “لن تسهم إلا في توحيد الأمة”، على حد قوله.
واعتبر أن “كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل بلاده” بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على طهران، لكنه أوضح أن “المشاكل الاقتصادية حرجة لكن الأهم من ذلك هو أن كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل البلاد ويشككون في قوتها”.
وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته، بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.
ويريد المشرعون استجواب روحاني بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضي وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.
