أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الاثنين، أن عدد الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء فى بريطانيا انخفض بنسبة 26 % فى العام الماضى، بينما رفضت الحكومة البريطانية أكثر من نصف المتقدمين ممن طلبوا اللجوء هناك .
وكشف تحليل لبيانات الحكومة أن أكثر من ثلث طلبات طالبى اللجوء التى تتلقى قرارا أوليا سلبيا ترفضها الحكومة عند تقديم التماس، مما يثير القلق بأن وزارة الداخلية البريطانية دائمًا تفهم الأمر بصورة خاطئة فى مثل هذه الحالات .
ولفتت الصحيفة إلى أن طالبى اللجوء يواجهون فى الوقت ذاته حالات تأخير فى عملية تقديم الطلبات، إذ ينتظر 14 ألفا و528 شخصا لفترة أطول من الهدف المحدد بفترة ستة أشهر الذى وضعته الحكومة بدءًا من يونيو 2018 .
ووصف نشطاء أن رفض منح اللجوء هو بمثابة معايير إثبات” مرتفعة بشكل غير واقعى ” لطالبى اللجوء، قائلين إن المتقدمين للحصول على لجوء يُتوقع منهم أن يسعوا لتقديم أدلة “مستحيلة” مثل أدلة توثق تعرضهم لتعذيب أو عنف جنسى .
وأظهرت البيانات أنه تم منح حق اللجوء لنحو 4 آلاف و981 شخصا فى العام الجارى وحتى شهر يونيو الماضى، مما يعد أقل بنسبة 26% عن ال12 شهرا السابقة .
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الموافقات على أشكال أخرى من تقديم الحماية ازداد بشكل ملحوظ مثل خطط التوطين ولم شمل الأسر، إذ ارتفعت أعداد الطلبات التى تمت الموافقة عليها من 962 إلى 1255 فى العام الماضى، إلا أن هذه الأرقام الصغيرة نسبيًا لا تعوض عن الانخفاض فى عدد الأشخاص الحاصلين على لجوء.
من جانبه، قال سياران برايس مسؤول العلاقات العامة فى منظمة مساعدة اللاجئين فى لندن، إنه من غير المعتاد أن تنخفض أعداد الأشخاص الحاصلين على حماية، بعد الفرار من الحرب والاضطهاد، إلى هذا الحد فى عام واحد، مضيفًا أن الأمر يعود ولو جزئيًا إلى اتخاذ وزارة الداخلية البريطانية قرارات على نحو “غير عادل”.
وأوضح برايس أن وزارة الداخلية البريطانية تضع معايير إثبات غير واقعية بشكل كبير،إذ تتوقع من المتقدمين للحصول على لجوء أن يقدموا أدلة مستحيلة مثل شهادات الميلاد التى قد يكونوا تركوها أثناء فرارهم من العنف، أو تقديم تقديم أدلة توثق تفاصيل دقيقة عن التعرض لاعتداء جنسي.
وقال متحدث فى وزارة الداخلية البريطانية إن بريطانيا لديها تاريخ مشرف من توفير الحماية لمن يحتاجها، ومنذ بداية عام 2010 قدمت البلاد الحماية لأكثر من 97 ألف شخص، من بينهم 31 ألف طفل.
