حذرت مصر من “مخاطر المماطلة” في تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا المجاورة، التي انزلقت إلى الفوضى بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي وقتله في 2011.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان الاثنين عن قلق مصر من التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف الليبية رغم موافقة مجلس النواب الليبي وعدد من القوى السياسية الأخرى على نص الاتفاق في 11 يوليو الماضي.
وأضاف المستشار أحمد أبو زيد أن مصر كانت تتوقع من الأمم المتحدة والدول المؤثرة على الأطراف في غرب ليبيا القيام بدورها في تشجيع الأطراف على البدء في تنفيذ الاتفاق من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بدلا من التمادي في انتظار الأطراف المماطلة التي ربما ترى مصلحة في اعاقة تنفيذ الاتفاق السياسي.
وأدان المتحدث باسم الخارجية انتشار الإرهاب في ليبيا وسيطرته على مساحات كبيرة من البلاد نتيجة هذا التأخير الذى يثير شكوكا كبيرة حول دوافعه، حيث يعتبره البعض تأخيرا مقصودا يستهدف إشاعة الفوضى والحيلولة دون تمكن الشرعية من بسط سيطرتها.
وأكد المستشار أبو زيد على دعم مصر لإجراءات مواجهة الارهاب على الساحة الليبية، ودعمها للشرعية الليبية ممثلة في مجلس النواب.
كما أكد أنه لم يعد مقبولا أن ينتظر المجتمع الدولي إلى مالا نهاية لتنفيذ الاتفاق السياسي، حيث تعتبر مواجهة الارهاب في ليبيا اولوية قصوى، لاسيما بالنسبة لدول الجوار التي يعتبر الإرهاب في ليبيا تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وترى الحكومات الغربية أن الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية هو أفضل حل للصراع. لكن القتال والضغط الذي يمارسه المتشددون على الجانبين عقد المفاوضات.
انقلبت كتائب المسلحين الذين قاتلوا معا للإطاحة بالقذافي ضد بعضهم بعضا في صراع طويل للسيطرة على البلاد المنتجة للنفط.
وانتقد مبعوثو الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصاعد حدة الاشتباكات قبل عيد الأضحى وحثوا الطرفين على الانتهاء من الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة. وحدد المبعوث الدولي برناردينو ليون يوم الأحد مهلة نهائية لانتهاء المفاوضات.
