بدأ فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة العمل في العراق هذا الأسبوع، بعد ما يقرب من عام من تشكيل مجلس الأمن الدولي له، في جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بارتكاب تنظيم داعش انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أقر بالإجماع في سبتمبر الماضي خلال اجتماع لقادة العالم قرارا طرحته بريطانيا بعد عام من المحادثات مع العراق.
وطلب مجلس الأمن وقتها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل فريق “من أجل دعم الجهود المحلية” لمحاسبة المتشددين.
وحذر خبراء من الأمم المتحدة في يونيو 2016 من أن تنظيم داعش يرتكب إبادة جماعية بحق اليزيديين في سوريا والعراق بهدف القضاء على تلك الأقلية من خلال القتل والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى.
وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن في خطاب أن فريق الأمم المتحدة بقيادة المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان، سيبدأ العمل في العشرين من أغسطس.
وأعلن غوتيريش في مايو أنه عين خان بعد إقرار مجلس الأمن اختصاصات وحدود عمل الفريق في فبراير. وقال في الخطاب الذي نشر الخميس إن خان زار العراق هذا الشهر.
ووفقا للقرار الصادر عن الأمم المتحدة في 2017 يكون استخدام الأدلة التي يجمعها الفريق في ساحات أخرى، مثل المحاكم الدولية، أمرا “يحدد بالاتفاق مع الحكومة العراقية في كل قضية على حده”.
وأضاف القرار أن الأدلة تجمع بالأساس لتستخدمها السلطات العراقية ثم “المحاكم المختصة على المستوى الوطني”.
وقامت محامية حقوق الإنسان على المستوى الدولي أمل كلوني ومعها نادية مراد، وهي يزيدية شابة تعرضت للاستعباد والاغتصاب على يد مسلحين من داعش في الموصل، بجهود لفترة طويلة لإقناع العراق بالسماح لمحققي الأمم المتحدة بالمساعدة في الأمر.
ومني مسلحو داعش، الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا حتى العام الماضي، بهزائم متتالية في الدولتين أمام حملات دعمتها تحالفات دولية، مما أجبرهم على الفرار إلى مناطق وجيوب صحراوية.
