ارتفعت الاستثمارات السعودية في الخارج إلى أعلى مستوياتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2018، حيث بلغت نحو 312.4 مليار ريال محققة نموا للربع السادس على التوالي، وذلك بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما “.
ويقصد بـ “الاستثمار في الخارج” هو تأسيس أو الاستثمار في شركات أجنبية ذات الأصول إنتاجية وعوائد مرتفعة عند مقارنتها بعوائد الاستثمار في الأوراق المالية، مثل سندات الخزانة والصكوك، بحسب ما ورد في صحيفة “الاقتصادية”.
وتعرف أيضا بملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا مؤشرا لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.
وارتفعت الاستثمارات السعودية في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.7 في المئة بما يعادل 13.9 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2017 نحو 298.5 مليار ريال.
وارتفعت أيضا هذه الاستثمارات خلال عام مقارنة بنهاية الربع الأول من 2017 بنسبة 12.3 في المئة بما يعادل 34.3 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية الفترة نحو 278.1 مليار ريال.
وتتوزع الأصول السعودية في الخارج على أربعة استثمارات رئيسية، هي “استثمار مباشر في الخارج” و”استثمارات الحافظة” التي تنقسم إلى فرعين، و”استثمارات أخرى” التي تتفرع إلى أربعة فروع، وآخر الأقسام الرئيسة “الأصول الاحتياطية” التي تتفرع إلى خمسة فروع.
وشكل الاستثمار المباشر في الخارج بنهاية عام 2007 نسبة 3.4 في المئة من مجموع الأصول، فيما بقيت هذه النسبة ترتفع وتنخفض بنسب محدودة في المئة راوحت ما بين 3.2 حتى 4.2 في المئة بنهاية 2014.
لكنها بدأت ترتفع تدريجيا منذ بداية عام 2015 حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2018، لتشكل من إجمالي الأصول نسبة 9 في المئة.