قام البنتاجون (وزارة الدفاع الأميركية) مؤخراً بتسريب أنباء عن تدريبات يقوم بها الجيش الصيني تعتمد على احتمال قيام حرب مع الولايات المتحدة الأميركية، وتلا ذلك سيل من المعلومات حول نشاط الجيش الصيني، التي قامت الصحافة الأميركية بنشرها على نطاق واسع، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التسريبات والأخبار قد تم بثها بناء على توجيهات البيت الأبيض أم أنها تمت كجزء من نشاط الدولة العميقة في أميركا الذي أخذ يتزايد في عهد دونالد ترمب بشكل ملحوظ. وتأتي هذه المعلومات المقلقة للرأي العام الأميركي وسط حرب اقتصادية متصاعدة مع الصين بدأتها إدارة ترمب ويتم التفاوض بشأنها وراء الكواليس فيما بين مصالح وأجهزة رسمية أميركية وصينية. وأنكر الجيش الصيني وبقوة أي توجهات تتخطى التدريبات الدفاعية تقوم بها القوات المسلحة الصينية.
الأميركيون والأوروبيون، الذين أنشأوا النظام العالمي الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية أصابهم القلق والهلع وهم يشاهدون العملاق الصيني يتثاءب ويتمدد على مساحات واسعة من العالم. فالنظام العالمي الليبرالي نجح في تفتيت الكيانات الكبيرة وإنشاء كيانات صغيرة، مثلاً التشيك وسلوفاكيا في أوربا وجنوب السودان في أفريقيا وغيرها، وأقام أدوات وكيانات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيره من الكيانات ساعدت أميركا وأوربا على الهيمنة على النظام العالمي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. إلا أن هذا النظام توقف عن تطوير نفسه وأصبح يسعى لتكرار محاولاته بإثارة (الربيع) حيثما تمكن لتغيير الأنظمة لصالح القيم التي ينادي بها، وعجزت الإدارات الأميركية الليبرالية، وآخرها نظام أوباما، عن إيجاد مقومات جديدة لمواجهة المارد الصيني.
وجاءت مجموعة اليمين الأميركي للحكم برفقة دونالد ترمب وسعت لتطبيق سياسة يمينية داخلية بدعم من كونجرس ميَّال لها. وأخذت تهز أجزاء من النظام العالمي الليبرالي للتشكيك به، ومن أبرز ذلك السعي للتعاون مع روسيا ربما أملاً في وقوفها ضد التوسع الصيني، والتخلي عن محاولات إسقاط الأنظمة خاصة في دول العالم الثالث والسعي للتعاون مع الأنظمة القائمة القوية. وسيكون هدفها احتواء التوسع الصيني والسعي لإثارة المشاكل داخل الصين وخارجها.
من جانبهم فإن الصينيين انطلقوا في تنفيذ خطط عسكرية واقتصادية طموحة، وأبرز خططهم العسكرية كان تطوير القدرات العسكرية بشكل كبير باستخدام أحدث تكنولوجيا لذلك ووضعوا اليد على عدد من الجزر الصغيرة المتنازع عليها مع دول آسيوية مثل الفلبين وتايلاند وحوَّلوا هذه الجزر الى مواقع عسكرية متطورة عبر ردمها وتوسيعها وتمركز قواتهم البحرية والجوية فيها، وبالإضافة الى ذلك أنشأوا مؤسسات مالية صينية وكذلك إقامة بنك تنمية دولي برأسمال مائة بليون دولار ومركزه الرئيسي شنغهاي وافقت دول ما يعرف بالبريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) على المشاركة فيه.
وخلال السنين القليلة الماضية أعلنوا وبدأوا تنفيذ مشروع (طريق الحرير) الذي يستهدف الاستثمار في سبعين دولة من دول العالم وهيأوا له التسهيلات المالية والشركات الصينية التي تقوم بتنفيذه متجنبين الاستعانة بالبنك الدولي الذي تهيمن عليه واشنطن وكمثال فإن ما يخططون لصرفه في باكستان فقط في هذا المجال أكثر من ستين بليون دولار بشكل قروض تقدمها الصين.
تقف أميركا وحلفاؤها عاجزة عن وقف التمدد الصيني ضمن مشروع طريق الحرير، ولكنها تردد أنها ستقوم بإنقاذ الدول التي وقعت تحت عبء القروض والمشاريع الصينية عندما تعجز عن سداد الدين. وحينها سيتقدم صندوق النقد الدولي لتقديم المال ووضع الشروط التي تقيد الاقتراض والصرف، ومنها تقليص المشاريع الصينية. وتواجه الصين هذا الاحتمال بسياسات مالية صينية تتيح لها مواصلة مشروعها. وحتى الآن فإن إدارة ترمب لم توضح المسار الذي تسعى لسلوكه تجاه الهيمنة العالمية الصينية، خاصة وأنها لا ترغب، كما هو واضح من سلوكها، الاستعانة بالأدوات القائمة التي أنشأها نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. وحتى تتضح الصورة في الصراع القائم بين الصين وأميركا يبقى العالم منتظراً النموذج الجديد الذي سيؤدي الى بروز عالم ما بعد سقوط النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية أو الوقوع في انهيار كبير بسبب الخلافات القائمة وأخطاء ومخاطر الحسابات المغلوطة.
