قال السفير الصيني لدى القاهرة، سونج آيقوه، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً للاستثمارات الصينية في مصر.
وأوضح السفير أن السوق المصري يمثل وجهة وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين، مشيراً إلى الاصلاحات التشريعية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الاخيرة، والتي كانت على رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال لقاء السفير الصيني مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر، اليوم الأحد، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.
وأفادت وسائل إعلامية مصرية بأن الجانبان بحثا التنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، اضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر، وتعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
من جانبها، أكدت الوزيرة سحر نصر حرص بلادها على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات، وضخ استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الصينين الاستثمار فيها في مصر.
وقالت الوزيرة إن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية تقدمت تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة، معربة عن تطلع الحكومة المصرية بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر والبالغ عددها 1558 شركة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والاتصالات والمواصلات والنقل.
