أقر مجلس الوزراء الألمانى، مشروع قانون ينص على إضافة خيار ثالث عند تحديد جنس المولود فى سجلات المواليد مستقبلا، لتكون الخيارات المتاحة “ذكر”، “أنثى”، “مختلف”.
ويعود الأمر إلى قرار المحكمة الدستورية العليا عام 2017، عندما رأت المحكمة أن القواعد السارية حتى الآن تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية، وحظر التمييز المنصوص عليه فى الدستور الألمانى.
وقالت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلى لوسائل الاعلام، إنه لا ينبغى أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية، مرحبة بالقانون الذى “طال انتظاره”.
