رفعت وزارة الداخلية المصرية، درجة الاستعداد القصوى، وانتهت من مراجعة وتدقيق جميع خطط تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، والاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعاتها المختلفة لتأمين صلاة عيد الأضحى، ومرافق الدولة، والمنشآت المهمة والحيوية، وخطط تأمين وسائل النقل خلال إجازة العيد.
وأوضح مصدر أمني في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خطة وزارة الداخلية ترتكز على عدة محاور أمنية ومرورية وانضباطية مع تكثيف الخدمات الأمنية ونشر قوات التدخل السريع فى جميع أنحاء الجمهورية فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لرجال الأمن باليقظة الكاملة لتحقيق أكبر معدل من معدلات الكفاءة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة أو الخروج على القانون لحماية المواطن وتعزيز الأمن فى الشارع المصري إلى جانب مواصلة الحملات الأمنية الموسعة أثناء العيد.
وأضاف المصدر أنه فى كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية يوجد غرفة عمليات رئيسية سيتم ربطها بجميع الغرف المعنية مع التنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف ووزارة الصحة , وكذلك قيام القيادات الإشرافية بتكثيف المرور فى الشارع والتواجد مع القوات وتوعيتهم مع تقسيم الدوريات أو التجمعات إلى مناطق إدارية مناسبة مع ربطها لاسلكيا بغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة لعرضها القيادات الأمنية لسرعة إتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار إلى أن الخطة الأمنية لوزارة الداخلية تشمل نشر الأكمنة الحدودية والتمركزات الأمنية لتعزيز التواجد الأمنى الفعال لحماية المواطنين والمنشآت العامة والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للاعتداء على تلك المنشآت , بالإضافة إلى تكثيف انتشار الدوريات الأمنية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية خلال فترة العيد , خاصة الحدائق والمتنزهات العامة , ودور السينما ومنطقة وسط القاهرة , لضبط الخارجين على القانون , والتصدي لجرائم التحرش الجنسي أو معاكسة الفتيات أو جرائم السرقات والنشل والنصب أو أي ممارسات تتعلق بالآداب العامة.
ووضعت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية خطة مرورية شاملة لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة لمنع التكدسات المرورية والانتظار الخاطىء مع وضع خطة أمنية على الطرق السريعة والصحراوية فضلا عن مواصلة الحملات المرورية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم .
وتقوم الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية , بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية, بتعيين خدمات أمنية على كورنيش النيل والمراسي للتأكد من توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ فى المراكب واللنشات النيلية وتواجد التراخيص الملاحية وللتأكد من عدم مخالفة شروط التراخيص بدءا من الحمولات الزائدة وانتهاء بمكافحة الضوضاء.
أما شرطة النقل والمواصلات , فوضعت خطة لمواجهة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق , أو محطات السكك الحديدية أو داخل القطارات ومكافحة بيع التذاكر فى السوق السوداء ومواجهة كافة أشكال استغلال المواطنين من خلال الامتناع عن نقل الركاب أو رفع الأجرة الرسمية من جانب أصحاب السيارات الأجرة “السرفيس” فضلا عن حماية الركاب من حوادث النشل أو السرقة .
فى السياق ذاته , قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بدورها , برفع حالة الاستنفار القصوى لمواجهة أى طارىء من شأنه أن يعرض حياة المواطنين للخطر ونشر خبراء المفرقعات فى الأماكن الحيوية والهامة وأيضا فى المنشآت السياحية والترفيهية التى يتردد فيها المواطنون خلال فترة الإحتفال بالعيد فضلا عن مواصلة عمليات التمشيط المستمر لهذه الأماكن .
كما استعدت وزارة الداخلية لمواجهة كافة جرائم التمييز والعنف ضد المرأة ووضعت خطة لنشر أفراد وضابطات الشرطة النسائية لمواجهة أى نوع من أنواع التحرش آو الاعتداء على السيدات مع رفع حالة الاستعداد فى أقسام النجدة لتلقى كافة البلاغات من المواطنين ورقمها المختصر هو 122 وأيضا غرفة الإطفاء بالحماية المدنية ورقمها 180 .
فى الوقت ذاته، تكثف شرطة التموين حملاتها التموينية من أجل الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالسوق السوداء ومكافحة الغش التجارى أو فى المنتجات الغذائية أو التلاعب بالاسعار من أجل حماية المستهلكين .
