استغاث رجال أعمال أتراك، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع الليرة التركية، مضيفين إن هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تشددا لإعادة الليرة إلى وضعها الطبيعي، بعد وصولها إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما أمام الدولار.
وذكر رجال الأعمال الأتراك، في بيان استغاثوا فيه المسؤولين في البلاد لإعداد خارطة طريق واضحة وصريحة لعلاج التضخم الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يجب “حل النزاع الأميركي التركي من خلال الأعراف الدبلوماسية”، في إشارة إلى الأزمة بين واشنطن وأنقرة بسبب احتجاز الأخيرة للقس الأميركي آندرو برانسون.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وهبطت بنحو 18 بالمئة في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001 يوم الجمعة الماضي، قبل أن تهبط مجددا إلى 7.24 مقابل الدولار يوم الاثنين.
ويتزايد قلق المستثمرين من تنامي سيطرة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد التركي وتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وأميركا، الشريكتين في حلف شمال الأطلسي، بسبب احتجاز القس الأميركي برانسون وتعارض المصالح في سوريا.
وتتهم تركيا برانسون بدعم محاولة انقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل عامين، وهو اتهام ينفيه.
وترفض أنقرة طلب واشنطن لإطلاق سراح برانسون، الشيء الذي جعل الإدارة الأميركية تفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية في تركيا، وتضاعف الرسوم الجمركية على بعض الواردات من تركيا، مما فاقم مشاكل الليرة.
وفي ظل استمرار الأزمة، تفكّر الولايات المتحدة أيضا في فرض غرامة على بنك خلق المملوك للدولة في تركيا بزعم أنه يساعد إيران على الإفلات من العقوبات الأميركية.
