أجل مجلس النواب الليبي جلسة اليوم الإثنين، التي كانت مقررة للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي إلى جلسة غدا الثلاثاء، بعد حضور 87 عضواً في المجلس الذي يعتبر السلطة التشريعية المنتخبة في ليبيا، وغياب رئيس المجلس عقيلة صالح عن جلسة اليوم التي عقدت بمدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق لقناة «النبأ» الليبية إن «الجلسة عُلقت بعد أن عرضت اللجنة التشريعية ما وصلت إليه بخصوص النصاب المطلوب للتصويت على قانون الاستفتاء»، موضحاً أن اللجنة أقرت التصويت بالغالبية الموصوفة.
وكان المجلس قد علق جلستين متتاليتين يومي 30 و31 من الشهر الماضي، بسبب خلاف حول نصاب التصويت على القانون، ما أدى لإحالة الأمر للجنة التشريعية بالمجلس.
وكما ساد المجلس خلاف حول المادة الثامنة من القانون والتي تنص على انتهاء أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، واختيار مجلس النواب للجنة أخرى تتولى صياغة مشروع الدستور في حال عدم نيل المشروع الحالي ثقة الشعب الليبي.
