هزت موجة جديدة من فضائح الاعتداءات الجنسية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وتضع البابا فرانسيس أمام أكبر أزمة فى بابويته.
وفى تشيلى، قام المدعون بمداهمة مكاتب كنسية وصادروا وثائق واتهموا قادة بالتغطية. وفى استراليا يواجه شخصيات كنسية كبرى الاحتجاز والمحاكمات. وفى الولايات المتحدة، وبعد استقالة كاردينال، تحوم الأسئلة حول التسلسل الهرمى الذى ظل يحميه على مدار سنوات.
وأشات الصحيفة إلى أن الكنيسة كان أمامها أكثر من ثلاثة عقود، منذ أن ظهرت أول قضية اعتداء جنسى، لحماية الضحايا وحماية نفسها ضد هذا الفشل فى النظام. وفى السنوات الخمس الماضية، نظر الكثير من الكاثوليك إلى البابا فرانسيس كشخص يمكن أن يقوم بتحديث الكنيسة والمساعدة فى استعادتها مصداقيتها.
لكن سجل فرانسيس فى التعامل مع الانتهاكات مختلط، وهو أمر عزاه بعض المراقبين من الخارج إلى مدى ما يعرفه البابا أو أوجه قصور، فى حين أشار أخرون إلى وجود رفض من مؤسسة تشتهر بتجنبها التغيير. ويقول المحللون الذين يدرسون تعامل الكنيسة مع الاعتداءات الجنسية وآخرون ممن قدموا المشورة للبابا إن الفاتيكان لم يستطع اتخاذ خطوات كبرى كان يمكن أن تساعد منظمة على الخروج من الفضائح وتجنب تكرارها.
وقال الكاردينال شون أومالى، أسقف بوسطن، الشهر الماضى إن كل تقرير يتحدث عن انتهاكات من رجال الكنيسة على أى مستوى يزرع شكوكا فى أذهان كثيرين بشأن وجود مواجهة فعالة لهذه الكارثة فى الكنيسة. وتابع قائلا إن الفشل فى اتخاذ إجراءات سيهدد السلطة الأخلاقية الضعيفة بالفعل للكنيسة ويضعها فى خطر.