كشفت مصادر دبلوماسية في العراق أن البنك الفيدرالي الأميركي يلاحق 5 مصارف عراقية جديدة، إضافة إلى مصرف البلاد الإسلامي.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن فريقاً من المستشارين الأميركيين يتواجد في العراق، لمتابعة هذه المصارف التي قد تخضع لنفس العقوبات التي فرضت على “مصرف البلاد الإسلامي”.
وبينت المصادر أن التحقيقات بشأن علاقة هذه المصارف، أو استغلالها من قبل إيران في التحويلات المالية بدأت منذ عهد الرئيس الاميركي السابق، باراك أوباما، لكنه اكتفى بملاحقة مصرف واحد فقط.
ووفقا للمصادر، فقد تم تفعيل التحقيقات خلال الأشهر الماضية، وتشمل التحقيقات بحسب المصادر النقل النقدي للأموال، إضافة إلى التحويلات المالية المثيرة للشكوك إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا، إلى جانب بعض الدول الآسيوية وأوروبا الشرقية.
والعام الماضي وضعت الولايات المتحدة بنك “إيلاف” الإسلامي العراقي على القائمة السوداء.
والإدراج في القائمة السوداء يرغم البنوك على الاختيار بين قطع الروابط مع المؤسسات الإيرانية التي تستهدفها العقوبات الأميركية، أو الانقطاع عن النظام المالي الأميركي.
