سارعت بعض الشركات الأجنبية الكبرى إلى الإعلان عن استجابتها للقرار الأميركي بعدم التعامل اقتصاديا مع طهران.
ورغم أن هذه الشركات تحقق عوائد وأرباح بعشرات ملايين الدولارات، فإنها قررت التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية مع ظهران، حتى لا تكون عرضة للعقوبات الأميركية، وكي لا تخسر أعمالها في الولايات المتحدة، التي تفوق عوائدها بكثير مما يمكن أن تجنيه من إيران.
ويوضح الإنفوغرافيك المرفق الشركات الغربية العشر الكبرى التي قررت التوقف عن مزاولة الأعمال في إيران، كما يبين أسباب قرارها التخلي عن عوائد بعشرات الملايين من الدولارات.
و قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال” إنها ستنسحب من صفقة بقيمة مليار دولار كانت قد توصلت إليها مع إيران بالاشتراك مع شركة النفط الصينية إذا لم تحصل على إعفاء أميركي.
الأمر ذاته ينطبق على شركة صناعة السيارات الفرنسية “بيجو”،التي قالت إنها هي الأخرى ستنسحب ما لم تحصل على إعفاء أميركي، رغم أن مبيعاتها من السيارات في إيران بلغت نحو 44 ألف سيارة، وكانت قد توصلت لاتفاق مع شركة صناعة السيارات الإيرانية “خوردو” لإنتاج سيارات ستروين في إيران.
الشركات الأميركية “هونيويل” و”دوفر دوف” و”جنرال إلكتريك” و”بوينغ” قررت إلغاء اتفاقياتها مع طهران رغم الأرباح الطائلة المتوقعة لها، ومن بينها عقد لبيع طائرات ركاب مدنية لشركات طيران إيرانية بقيمة 20 مليار دولار.
وقرر عملاق الشحن البحري العالمي، شركة “ميرسك”، الالتزام بالعقوبات الاقتصادية، وأعلنت أنها لن تقوم بنقل أي شحنات نفط إيراني أخرى.
ورغم أن “لوك أويل” شركة روسية، إلا أنها قررت عدم الدخول بأي شركة من أي نوع للقيام بأعمال تطوير حقول النفط الإيرانية، وهو ما ينطبق أيضا على الشركة الهندية “ريلاينس”، التي تمتلك أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم، التي أعلنت أنها لن تقبل واردات النفط الخام من إيران وتوقفها عن استيراده في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وانضمت “سيمنز”، وهي شركة متنوعة الاختصاصات في الصحة، الصناعة، الطاقة، الاتصالات المتنقلة، إلى موكب المقاطعة، وقالت إنها لن تقبل أي طلبيات جديدة من إيران، وستعمل على تقليل مصالحها التجارية هناك.
