تجاهلت المفوضية العليا للانتخابات في العراق تحذيرات أطلقتها هيئة تختص بمكافحة الفساد عن مصداقية أجهزة إلكترونية لفرز الأصوات استخدمت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو أيار الماضي، حسبما قال محققون ووثيقة اطلعت عليها رويترز.
وتدور اتهامات بالتلاعب حول هذه الأجهزة التي وردتها شركة ميرو سيستمز الكورية الجنوبية بمقتضى صفقة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأمر الذي أدى إلى إعادة فرز الأصوات يدويا في بعض المناطق في الانتخابات.
ولم تعلن حتى الآن نتائج إعادة الفرز ولا تزال القيادات السياسية تحاول تشكيل الحكومة.
وتتركز بواعث القلق في الانتخابات على تناقضات في عد الأصوات من خلال الأجهزة لا سيما في محافظة السليمانية التي يغلب على سكانها الأكراد ومحافظة كركوك المختلطة عرقيا وإشارات إلى احتمال التلاعب بالأجهزة أو اختراقها لتغيير النتيجة.
وقد أبدى ديوان الرقابة المالية العراقي تحفظاته على نظام فرز الأصوات في تقرير أرسله إلى المفوضية في التاسع من مايو أيار أي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات.
وقال الديوان في تقرير اطلعت عليه رويترز إن المفوضية لم ترد على 11 ملاحظة مقلقة أثارها بما في ذلك الإجراءات التعاقدية وتفقد وثائق الشركة وعدم فحص الأجهزة على الوجه السليم للتأكد من خلوها من العيوب.
وقال في التقرير «وبذلك توصلنا إلى أن تجاهل وعدم استجابة المفوضية لهذه الملاحظات المذكورة في التقرير يعد مخالفة قانونية صريحة ساهمت في تمرير أجهزة العد والفرز الإلكترونية رغم عدم ملاءمتها وسهولة التلاعب بنتائجها».
كما أشار التقرير إلى رسالة من السفارة العراقية في كوريا الجنوبية جاء فيها أن ميرو سيستمز قامت بتجميع المعدات التي أرسلت إلى بغداد ولم تتول تصنيعها واقترحت تخفيض سعر الأجهزة.
ومن المحتمل أن يؤدي عدم اتخاذ المفوضية إجراءات لأخذ النقاط الواردة في التقرير في الاعتبار إلى إطلاق دعوات لإعادة الانتخابات وهو ما يمثل مصدر قلق لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زعيم التكتل السياسي الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات.
ورفض مسؤول في شركة ميرو طلب إخفاء هويته ما جاء في التقرير قائلا إن الشركة تولت تصنيع المعدات.
وقال أيضا إن «المعدات لا تكذب» وإنه سافر مع خمسة آخرين من موظفي الشركة إلى العراق لفحص الأجهزة ولم يتوصل إلى أي دليل على اختراقها.
وأضاف «فحصنا أجهزة التصويت التي وردناها للعراق بعد ظهور مزاعم التلاعب واكتشفنا أنه لم يحدث أي خلل في الجهاز ولا النظام».
وقال «قدمنا بالفعل التقرير إلى مفوضية الانتخابات الوطنية العراقية بعد إجراء فحص مستفيض للجهاز».
أبدى الصدر مخاوفه من هذا الوضع.
وقال في أواخر يونيو حزيران «هناك مخاوف من أن العد والفرز اليدوي سيكون مقدمة لإعادة الانتخابات والتعدي على أصوات الناخبين وبالتالي سيكون وأدا للعملية الديمقراطية وستقل نسبة المشاركة مستقبلا».
وكانت تلك أول انتخابات يستخدم فيها نظام إلكتروني لفرز الأصوات في العراق. والهدف من هذا النظام الرقمي هو المساعدة في تنظيم فرز الأصوات وتسريع العملية.
وقال تقرير الديوان إن قيمة العقد مع شركة ميرو تجاوزت 97 مليون دولار رغم أن المسؤول الأول عن الانتخابات في البلاد قال في أبريل نيسان إن قيمة الصفقة بلغت 135 مليون دولار.
وقال النائب عبد الكريم عبطان عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية التي تشكلت للتحقيق فيما إذا كان التلاعب يرتبط بالأجهزة إن اللجنة لديها مخاوف بشأن النظام.
وقال عبطان «أجهزة العد والفرز كانت عديمة الفائدة وغير آمنة تماما ضد عملية التلاعب وإن الاستنتاج الذي توصلنا إليه قد تم تأكيده عن طريق النتائج التي توصل إليها فريق فني من جهاز المخابرات الوطني العراقي».
وقال مسؤول بالديوان لرويترز إن مدير المفوضية وقع العقد مع شركة ميرو في مارس آذار 2017. واشترط المسؤول عدم نشر اسمه لأنه غير مخول سلطة الحديث في هذه المسألة.
وقضى قانون أقره مجلس النواب بتعليق عمل أعضاء مجلس المفوضية التسعة في يونيو حزيران وإبدال قضاة بهم.
وقال عزيز الخاقاني مدير إعلام المفوضية عندما ظهرت مزاعم التلاعب إنه لم يعد مخولا سلطة الحديث باسم المفوضية.
قال رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي جاءت كتلته السياسية في المركز الثالث في الانتخابات في الخامس من يونيو حزيران إن تحقيقا حكوميا توصل إلى مخالفات خطيرة في الانتخابات وحمل المفوضية المسؤولية عن معظمها.
وفي وقت لاحق أمر البرلمان بإجراء الفرز اليدوي. وكان أغلب النواب الذين طالبوا بإعادة فرز الأصوات قد فقدوا مقاعدهم في الانتخابات.
وأثار هذا الغموض السياسي توترات في وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبي من ضعف الخدمات الأساسية والبطالة وبطء وتيرة إعادة البناء بعد حرب استمرت ثلاث سنوات مع تنظيم الدولة الإسلامية وكبدت البلاد عشرات المليارات من الدولارات.
وتسبب الشعور بالإحباط في احتجاجات في بعض المدن الجنوبية في الشهر الماضي.
وكانت أجهزة التصويت الإلكتروني التي تنتجها شركة ميرو قد خضعت للفحص والتدقيق في بلدان أخرى منها جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث أثارت المعارضة مخاوف قبل إجراء انتخابات في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وتقول المفوضية الوطنية للانتخابات في الكونجو إن الشركة الكورية لديها «سجل ممتاز» في توريد المعدات الانتخابية.