اكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية، وجود جاسوسة روسية داخل سفارتها في العاصمة الروسية موسكو، وكانت تتمتع بحرية الوصول إلى معلومات سرية للغاية، حسبما قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية اليوم الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباري، لم تكشف اسمه، أو الدولة التي ينتمي إليها، أن الجاسوسة الروسية عملت في مقر السفارة لمدة 10 سنوات، لكن جهاز الخدمة السري الأميركي لم يكتشف ارتباطها بالمخابرات الروسية إلا مؤخرا.
وبدأت القضية عام 2016، حين كان محققو جهاز الخدمة السرية يجرون عملية تدقيق أمنية روتينية لموظفي السفارة وضعت السيدة الروسية في موضع الاشتباه، إذ رُصد إجراؤها لقاءات دورية مع ممثلي وكالة أمنية روسية.
وحتى مع اكتشاف الفضيحة، لم يسع الجهاز الاستخباري إلى إجراء تحقيق أو طرد الموظفة فورا، بل طردها بصمت بعد عدة أشهر، متخذا من خطوة تسريح 750 موظفا في السفارة الأميركية غطاءً لذلك، وفقا للمصدر.
وجهاز الخدمة السرية، تابع لوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، ويتولى مهام عدة منها تأمين حماية للرئيس الأميركي وحماية مصالح البلاد في الخارج، وله أكثر من 150 مكتبا حول العالم.
وتكتسب قصة هذه الجاسوسة الروسية أهمية، بسبب موقعها في السفارة الذي أتاح لها الاطلاع على معلومات حساسة للغاية مثل متابعة شبكة إنترانت (شبكة اتصال مصغرة تقتصر على أعضاء مجموعة ما، مثل الخارجية الأميركية)، والاطلاع على جدول أعمال الرئيس الأميركي ونائبه، إضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية.
وقالت «الغارديان» إنها علمت باسم الجاسوسة ووظيفتها، لكنها لم تنشرها، مؤكدة أنها حاولت مرارا الاتصال بها دون جدوى.
ورغم فداحة الأمر، إلا أن إدارة جهاز الخدمة السرية لم يجر تحقيقا بشأن الأضرار التي ألحقها وجود الجاسوسة المفترضة بمصالح الولايات المتحدة، طبقا لما نقلت الصحيفة البريطانية عن المصدر الاستخباري.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تعلق على «الادعاءات المتعلقة بشؤون الاستخبارات والموظفين»، مؤكدة «ليس لدينا معلومات بشأن هذا الحادث المزعوم».
وحسب جهاز الخدمة السري، فإن الموظفين الأجانب العاملين في السفارات الأميركية قد يتعرضون لمحاولات تجيند من قبل الاستخبارات الأجنبية.
ولضمان تقليل الخسائر المحتملة بشأن ذلك، فإن مهمة هؤلاء تقتصر على الترجمة التحريرية والشفوية والتوجيه الثقافي والاتصال والدعم الإداري.
لكن ذلك لا يبدو أنه حدث في واقعة الجاسوسة الروسية.
ومن المتوقع أن يحلق الأمر أضرارا بسمعة الوكالة الأمنية الأميركية، إذ يشكل اختراقا كبيرا في مكان تعد مسؤولة عن حمايته.
