أقر البرلمان الفرنسي بالإجماع، أمس الأربعاء، مشروع قانون لمكافحة العنف الجنسي والتمييز القائم على أساس نوع الجنس، بعد أن حظى بتأييد 92 عضوًا وامتناع 8 آخرين عن التصويت.
وذكرت وسائل إعلامية محلية اليوم أن القانون يهدف لتغليظ العقوبة في حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحق القاصرين، إضافة إلى تسهيل مراحل “الإدانة بالاغتصاب”.
ونص القانون على تمديد مدة التقادم فى الجرائم الجنسية ضد القاصرين من 20 إلى 30 عامًا. كما أصبح مسموحًا تقديم شكاوي في هذا الشأن حتى بلوغ عمر الضحية 48 عامًا.
يأتي هذا القانون بعد أن حكم القضاء الفرنسي العام الماضي، في قضيتين متعلقتين بفتاتين، تبلغان من العمر 11 عامًا، أنهما “راغبات في ممارسة علاقات جنسية مع رجال بالغين”.