فتحت محكمة في إنجلترا الباب على مصراعيه أمام العائلات المتضررة من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي ضربت برجي التجارة العالميين للعمل قانونيا على تجميد الممتلكات والأصول الإيرانية في المملكة المتحدة.
أساس المسألة ينطلق من أن محكمة أمريكية في نيويورك أصدرت حكمًا في عام 2012 تضمن وجود أدلة على تورط النظام الإيراني في تنفيذ الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر عبر دعمه تنظيم «القاعدة» وتسهيل مهامه، الأمر الذي يعتبر مسوغًا قانونيا لملاحقة النظام الإيراني قضائيا والاقتصاص منه ومطالبته بتعوضيات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالعائلات التي تكبدت خسائر في تلك الهجمات. في مقابل ذلك، فإن المحكمة الإنجليزية اعتبرت أن الحكم الصادر في نيويورك عام 2012، والذي يربط بين هجمات 11 سبتمبر والنظام الإيراني، هو حكم قابل للتطبيق في المملكة المتحدة أيضًا، بمعنى أن العائلات المتضررة من تلك الهجمات تستطيع أن تطالب بتجميد الأصول الإيرانية في بريطانيا بهدف مقاضاة النظام الإيراني وتأمين القدرة على الاستحواذ على أمواله من خلال تجميد الأصول، وخصوصًا أن المحكمة الأمريكية التي أدانت النظام الإيراني كانت قد قدرت في حكمها قيمة الخسائر التي لحقت بالعائلات المتضررة جراء هجمات 11 سبتمبر بما يجازو سبعة مليارات دولار.
وبمجرد إعلان إفساح المجال لتطبيق الحكم الصادر في نيويورك من خلال القضاء البريطاني أيضًا، وهو ما عرض الأصول الإيرانية في بريطانيا لخطر التجميد، سارع متحدث باسم الحكومة الإيرانية -كالعادة- إلى استهجان الخطوة البريطانية، وأيضًا الحكم الأمريكي الصادر عن محكمة نيويورك، حيث اعتبر أن الحكم قد صدر «بدوافع سياسية»، وأن الهدف منه التغطية على الدول المتورطة فعليا في هجمات 11 سبتمبر، على حد زعمه. واعتبر المتحدث الإيراني أن بلاده ضحية للإرهاب، وأنها تحارب الإرهاب أيضًا.
وبغض النظر عن الموقف الإيراني المعتاد، يبقى أن الخطوة البريطانية بتطبيق آثار الحكم الأمريكي على إيران في بريطانيا أيضًا هو ورطة إيرانية أخرى تضاف إلى سجل الورطات والأزمات والمآزق المحيطة بالنظام الإيراني في كل مكان.
