أعلنت السلطات الهندية، أمس الاثنين، سحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام (جنوب شرق) بموجب قائمة للمواطنين مثيرة للجدل أثارت مخاوف من عمليات ترحيل لمواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير العام للسجلات قوله: «إنه يوم تاريخي لآسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسوّدة كاملة للسجل الوطني للمواطنين».
وأضاف أن الذين لم تشملهم القائمة «لديهم فرصة كبيرة» للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية.
من جانبها، ذكرت وكالة رويترز أن الهند تقوم بتطبيق برنامج لاختبار المواطنة في ولاية آسام، حيث تنشر السلطات الهندية السجل الوطني للمواطنين في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة وتشتهر بمزارع الشاي وحقول النفط.
وقال سانتانو بهارالي، المستشار القانوني لرئيس وزراء الولاية من حزب بهاراتيا جاناتا: «السجل الوطني للمواطنين في غاية الأهمية لإشعار أهل آسام بالحماية».
وأضاف: «هو انتصار معنوي. فقد أصر الآساميون العرقيون دائماً على وجود الأجانب وهذا سيثبت ذلك».
ويتعين على كل سكان الولاية تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس 1971 وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود.
وكان مئات الآلاف قد فرّوا من بنغلاديش إلى الهند خلال حرب الاستقلال عن باكستان في أوائل السبعينات. واستقر معظمهم في ولاية آسام التي يبلغ طول حدودها مع بنغلاديش نحو 270 كيلومتراً.
وفي أعقاب انتقادات من جانب جماعات حقوقية عن استهداف المسلمين في آسام قال وزير الداخلية راجناث سينغ إن العمل يجري بأسلوب حيادي وشفاف في السجل الوطني للمواطنين. وأكد سينغ من جديد أن من لا يجدون أسماءهم في القائمة يمكنهم تقديم اعتراضات وطعون، وقال إن السلطات لن تزج بهم في مراكز اعتقال.
