قضية حملة الدكتوراه في الكويت تكبر وتتشعب منذ فترة، وباتت كما قرأت في إحدى الصحف هذه الشهادة العظيمة «وصمة عار» في نظر الناس!
يقال إن هناك شكوكاً حول بعض الذين يضعون حرف «الدال» قبل أسمائهم، وأن موظفاً في التعليم العالي كان يصدق على شهادات مزورة، وأن هناك تحقيقات رسمية من الجهات المعنية تتم بهذا الشأن، وهذا أمر طبيعي، شك وتحقيق، ثم حقيقة وإدانة أو براءة، هكذا هي الأمور في كل القضايا، بالتأكيد عندما يكون القصد سليماً، ولا تكون هناك فئات أو جهات متربصة تستغل الفرصة لتشرح الجميع بمشرط أقسى من مشارط الأطباء.
عشرات المتطوعين تسابقوا على مواقع التواصل الاجتماعي، فحولوا الشبهات التي تحوم حول بضعة أشخاص إلى تأكيدات من نسج الخيال، وربما لغرض خفي داخل نفوس البعض، وللأسف، سقطت بعض وسائل الإعلام في مطب ترديد الإشاعات، ووجهت أصابع الاتهام لكل من يحملون تلك الشهادة، وأصبح كل دكتور محل سخرية واستهزاء، حتى وصلوا إلى الافتراء، وخرجت قوائم تحمل أسماء، وكان واضحاً أن هناك أطرافاً تنتقم من أطراف أخرى، وتشابكت الحقيقة مع الإشاعة، وانتقلت الأقاويل إلى الملحقيات الثقافية في الخارج، ثم وصلت إلى دول الخليج الأخرى.
تدخلت شبكات الإخوان وإيران في الأمر، وأقحمت أسماء دول ليست معنية بهذه القضية المحصورة في الكويت، وتحرك المرتزقة، وحاولوا إحداث لغط اجتماعي ورسمي حول الشهادات في بلادنا، وردت الوزارات المختصة ببيانات وتصريحات مقتضبة، قالت فيها «إن الإجراءات المتبعة في الاعتماد والتصديق على الشهادات العليا تتبع أحدث المعايير» وأغلقت أبواب التشكيك، وانهزم المتربصون، رغم محاولة بعضهم الاستمرار، حتى إن أحدهم انتقل إلى الطب والأطباء، واستخدم إيحاءات خطيرة يمكن أن تؤذي أشخاصاً ومؤسسات وتثير مخاوف الناس.
قد يكون هناك خلل في حصول بعض الأشخاص على شهاداتهم، ليس الدكتوراه فقط، بل الثانوية والجامعية والماجستير وغيرها، ولكن هناك أكثرية، بل أغلبية، تعبت وتغربت ونالت شهاداتها عن جدارة، ويفترض أن «شائبة» هنا وهناك لا تؤثر على المجموع، والشبهة تخص ولا تعم، أما الضمائر المتلونة تحت ضغط المصالح والانتماءات وقبض قيمة دسائسها داخل مجتمعاتها، فهذه حلها في المحاسبة.
