أحال القضاء العراقي،اليوم السبت، 5 من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة إلى المحاكم، بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو وشابتها شبهات بالتزوير.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قرر في أوائل يونيو تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل جاء في 28 صفحة، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مدراء المكاتب للقضاء، «بتهمة التزوير»، وفق ما ذكرت «فرانس برس».
وأعلن القاضي ليث جبر حمزة، المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين، في بيان أن المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية «المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والأنبار وكركوك، إضافة إلى مديري مكتبي الأردن وتركيا، وإحالتهم للقضاء».
ولفت جبر إلى أن «مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء».
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها «اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن شراء أصوات ناخبين منسوبة إلى المدعو سلمان علي سحاب، وزير التجارة الحالي، وشقيقه المدعو عصام».
كما اطلعت على «نسخة كتاب جهاز المخابرات العراقي المتضمن حدوث خروقات عديدة في المراكز والمحطات التابعة إلى مفوضية الأردن وبعضها تم بعلم أو بإيعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي».
وبحسب التوصيات «تبين بأن المفوضية قد ألغت ما يقارب 22 محطة انتخابية من مجموع 48 في الأردن، و16 محطة في تركيا مما يعني أن المفوضية لحق إلى عملها مدى التلاعب الذي تسبب به مدراء المفوضية في الأردن وتركيا».
كما وأوصت اللجنة «بتشريع قانون جديد يضمن تولي قضاة مهمة إدارة العملية الانتخابية».
وأوصت اللجنة بإجراء «مساءلة انضباطية بحق رئيس وأعضاء مجلس المفوضية لثبوت مخالفات إدارية وتقصير من خلال تلكؤهم في متابعة الرقابة وضبط السلوكيات الوضيعة لبعض مدراء مكاتبهم في الخارج وأقرانهم في الداخل».
