شكلت الحكومة المضرية لجنة لإعادة النظر في منظومة الأجور الحكومية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي:«نحن نعد دراسة لمواجهة الخلل الكبير في منظومة الأجور، بما في ذلك الأجر المكمل، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وجهاز التنظيم والإدارة، متوقعا الانتهاء من الدراسة خلال العام الجاري».
وفي سياق متصل كانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قد أعلنت في منتصف مايو الماضي، أن 5 جهات انتهت من دراسة المنظومة الخاصة بها للأجر المكمل، وسيتم تطبيق هذه المنظومة فور موافقة مجلس الوزراء عليها.
ووفقا لخبراء ومسؤولين فإن نظام الأجر المكمل يعمل على القضاء على عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، ومن خلاله فأن أي وظيفة في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الخدمة المدنية المطبق على قطاع عريض من موظفي الدولة في الأول من نوفمبر 2016، ضمن إصلاح إداري يستهدف تحسين الخدمات الحكومية والسيطرة على فاتورة الأجور التي تفاقمت خلال السنوات التي تلت ثورة يناير.
