أكد وزير الدولة اللبناني لمكافحة الفساد نقولا تويني، أن الديون التي أقر بها العراق، مستحقة عن عام 2003 وأعوام أخرى قبل ذلك، وتعود إلى شخصيات اعتبارية وشركات صناعية وتجارية لبنانية.
وقال،إن هذه الديون بدأت تتراكم منذ أيام نظام صدام حسين في العام 1993، عندما حوصر العراق وأقامت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء، على هذا الأساس دخلت أكثر من شركة لبنانية للعمل في العراق، والبعض من هذه الشركات اللبنانية واجه مشاكل تتعلق أكثر بفترات التسليم.
ولفت تويني إلى أنه في الفترة التي شنت فيها ضربات ضد العراق وما بعدها كان للكثير من التجار اللبنانيين طلبات في البحر متجهة إلى العراق تضررت من الضربة بحيث أتلف البعض منها، والبعض الآخر لم يقبض التجار اللبنانيون ثمنها أو لم يتمكنوا من تسليمها”.
وأوضح الوزير اللبناني، أن تلك البضائع تقدر كلفتها “بحوالي المليار دولار وفق أسعار العام 1993، وهذه الطلبات اللبنانية تمتد من العام 1993 إلى ما بعد العام 2003”.
وأوضح تويني في هذا الشأن أن “السلطات العراقية اعترفت أخيرا بما يتوجب عليها من فترة ما بعد الاحتلال أي من العام 2003 إلى اليوم”، مضيفا أن بغداد لا تنفي الديون المتراكمة منذ العام 1993، هي تعترف بها لكن مع فارق يشكل نقطة خلاف بيننا”.
