صدق البرلمان التركي اليوم الأربعاء، على قانون أمني يعطي السلطات صلاحيات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب انقلاب عسكري فاشل في يوليو تموز 2016 واستمرت عامين.
ويمنح القانون الجديد، الذي يستمر العمل به ثلاثة أعوام، حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بتنظيمات إرهابية أو بكل ما يعتبر تهديدا للأمن القومي.
وكان أعضاء البرلمان قد وافقوا على بنود القانون كل على حدة في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.
ويقول أنصار القانون الجديد إنه ضروري لخوض المعركة ضد الإرهاب بفاعلية أكبر في ظل غياب قوانين حالة الطوارئ التي انقضت الأسبوع الماضي.
أما أعضاء المعارضة فيقولون إنه تمديد فعلي لحالة الطوارئ لثلاث سنوات أخرى.
وقال ستة مشرعين من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، عن القانون «في الوقت الذي ينبغي فيه أن نداوي الجرح الغائر الذي نكأته حالة الطوارئ في ديمقراطيتنا ونظامنا القضائي، نشهد بداية عملية أكثر تدميرا».
وأضافوا :هذا النظام الجديد… هو على حد سواء طريقة مجردة وملموسة «لقانون انقلاب مدني».
وانقضى أجل حالة الطوارئ في 18 يوليو تموز لكن معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان يقولون إن الرئاسة التنفيذية الجديدة والإجراءات الأمنية المستجدة تمنحه سلطات كاسحة لخنق المعارضة.
ويمكن لإردوغان بموجب النظام الرئاسي أن يصدر مراسيم تتعلق بأمور تنفيذية ويعين ويقيل موظفين كبارا منهم من يعمل في القضاء والنيابة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس آذار إن السلطات التركية احتجزت نحو 160 ألفا بموجب قانون الطوارئ وأقالت نفس العدد تقريبا من الموظفين بالحكومة. وذكر وزير الداخلية في أبريل نيسان أن اتهامات وجهت رسميا لحوالي 77 ألفا من المحتجزين وأنهم ظلوا في الحبس على ذمة المحاكمة.
ويقول منتقدو إردوغان إنه يستخدم الانقلاب الفاشل ذريعة لقمع المعارضة. وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية لمحاربة التهديدات المحدقة بالأمن القومي.
