أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية بياناً، اليوم الإثنين، حذرت فيه المواطنين من الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، وعدم المشاركة في عمليات الطرح الأولية لمثل تلك العملات.
وقالت الهيئة في بيانها إن تلك الاستثمارات لا تخضع لجهة رقابية تحمي المستثمر، فضلا عن تعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار.
وأضافت أن منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية، تقع خارج الكويت، مما يصعب معها إمكانية التحقق من مصداقية تعاملاتها.
وأشار البيان إلى أنه “قد تكون المعلومات والوثائق المتاحة عن هذه الاستثمارات، مضللة وغير دقيقة، ولا تخضع لأية جهة رقابية تؤكد سلامة ودقة المعلومات التي تحتويها”، مؤكدة على صعوبة تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها، في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة أو العملة الرقمية.
وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن، في يناير الماضي، عن تجهيز بنية تحتية لإصدار عملة رقمية وليست افتراضية مثل “بيتكوين” وغيرها من العملات الأخرى.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، في مارس الماضي، إن التطورات التقنية المتجددة المرتبطة بالتعاملات المالية والمصرفية ممثلة في نظم الدفع والتسوية المتطورة والعملات الرقمية، تحتم على دول الخليج التجاوب معها.
جدير بالذكر أن هناك نوعين من “العملات الرقمية”، الأول يتمثل في العملات الإلكترونية الرقمية الموازية لعملات الدول المحلية، التي تكون مدعومة من البنوك المركزية، والثاني هو العملات الافتراضية وهي غير معترف بها، وتحاربها البنوك المركزية حول العالم.
