العبادي يلجأ للمحكمة لوقف قانون امتيازات النواب

طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المحكمة الاتحادية، وقف العمل بقانون امتيازات النواب، والذي تبناه المجلس قبل حله، ويمنح أعضاءه  امتيازات مالية كبيرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب: «العبادي طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب، وطالب المحكمة بإيقاف العمل به».
وكشف الخبير القانوني حيدر الصوفي، عن تقديم العبادي طعنا بمواد في قانون مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية تمنح النواب امتيازات مالية كبيرة، مبينا أنه وبموجب القانون، «أصبح بإمكان النائب الآن الحصول على راتب تقاعدي حتى لو كانت خدمته ليوم واحد فقط».

وأعلن رئيس الوزراء العراقي الجمعة الماضي، رفضه لقانون امتيازات النواب، مشيرا إلى أن القانون فيه تبعات مالية.

ومن جانبه نفى البرلمان العراقي السبت في بيان رسمي، إصدار أي قانون بشكل سري، مؤكدا أن «القانون لا يتضمن أي امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الأمر أثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك».

وأضاف البيان: «تشريع القانون جاء وفق السياقات المتبعة لأي قانون آخر، حيث تمت قراءته قراءة أولى وثانية، وصوت عليه المجلس في مارس الماضي، وجميع الجلسات بثت على شاشة القنوات العراقية وعبر اليوتيوب».

من جهته أصدر مكتب الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في وقت سابق، توضيحا بشأن مصادقته على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وكذلك على مرسوم إحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد.

وقالت الرئاسة في بيان لها، إن «مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إعلامية تداولت أنباء بشأن المصادقة على المرسومين، وأن المرسوم الأول أعلاه صدر استنادا لأحكام المادة (13 / أولا) من قانون المجلس، والتي أشارت إلى أنه (يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبا الرئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد)، ولذا كان لزاما على رئاسة الجمهورية إصدار المرسوم تطبيقا لأحكام القانون».

وأشار مكتب رئاسة الجمهورية، إلى أن معصوم امتنع عن التوقيع على القانون بعد إعادته مرتين إلى المجلس لإزالة المخالفات الدستورية، إلا أن القانون صدر بمضي المدة القانونية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية العراقية.