مازالت ردود الأفعال الواسعة، الرافضة، لدعوة حركة مجتمع السلم، الكيان المعبر عن التنظيم بالجزائر، للمؤسسة العسكرية، لحماية الإنتقال الديمقراطي، والتوافق الوطني، تربك صفوف الحركة، حيث أن قادة الحركة بينهم، حمدادوش ناصر رئيس الكتلة البرلمانية السابق، وفاروق طيفور، مسؤول الشئون السياسية، بالحركة، نافيًا ما تم تداوله حول دعوة الحركة لانقلاب عسكري ضد النظام، وصدروا صورا بأن الحركة ترفض إنخراط المؤسسة العسكرية فى العمل السياسي.
وحرصت الحركة على لسان قادتها، تصوير الانقلابات العسكرية، بأنها لاتصنع نهضة الدول.
وتسعى الحركة فى ذلك إلي امتصام غضب الشارع، فى وقت تسعى إلي توسيع الحاضنة الشعبية لها، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2019.
وقال فاروق طيفور، مسؤل الشئون السياسية والاقتصادية، بحركة مجتمع السلم، فى تصريحات، لموقع «الجزيرة نت» إن تشخيص الوضع السياسي العام للجزائر سواء على مستوى المؤشرات الاقتصادية او الاجتماعية والسياسية، يؤكد بأن هناك حالة من الغموض والعزوف عن العمل السياسي والانتخابي ولاسيما على مستوى الانتخابات الرئاسية القادمة التي تعتبر مفصلية في تاريخ الجزائر.
وأضاف طيفور، أنه ظل هذه الظروف غير العادية جاءت مبادرة التوافق الوطني الموجهة لكل مكونات الطبقة السياسية، لافتا أن الحركة لجأت للمؤسسة العسكرية لضمان التوافق بين الكتل، ليس الإتخراط فى العمل السياسي.
وتابع:لم تطلب الحركة ابدًا تدخل الجيش في الحياة السياسية بل هي مناضلة من أجل الدولة المدنية والنظام الجمهوري ومطالبة بتمدين الحياة والنظام السياسي”.
وأفاد مسؤل الشئون السياسية والاقتاصدية، أنه لا أحد من المحللين ولا المراقبين ولا الدارسين لتاريخ منظومة الحكم في الجزائر يجهل الادوار التي تقوم بها هذه المؤسسات في الاستحقاقات الهامة، مشيرًا أن مبادرة حركة حمس ليست غريبة ولا جديدة سيما لمن يعرف تجارب ونماذج التوافق الوطني في العالم.
وأردفع قائلا: “بخصوص المنتقدين لهذا الطرح السياسي المتقدم جدًا في معالجة مثل هذه الازمات، فهم صنفان، الأول لا يريد ان يعالج الازمة بمشاريع واقعية تتعامل مع المعطيات والفواعل الاساسية في حقل السياسة الجزائرية، والأخر منافس لايريد لغيره ان يبادر او يقترح بل ويعمل على مصادرة و تشويه المقترحات بما يجعلها بعيدة عن معالجة الازمة و يعمل على صرف الراي العام عن المقاربات الجادة والحلول المقنعة في مقابل فشله في حل الازمة وعجزه عن تقديم حلول دائمة لها”، فى إشارة لاعتراض جبهة التحرير الوطني(الحاكم) على تدخل المؤسسة العسكرية فى حماية الانتقال الديمقراطي.
