عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الرابع (من الدورة السادسة للمجلس) في الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة.
ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه تفصيلاً فيما يلي:
تنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية
في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها..أقر مجلس الإدارة خطة الهيئة في تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO والاعتراف بها كأوراق مالية، كما وجه بالعمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بتداول هذه الأصول الرقمية وذلك بعدما اطلع على دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وقد تضمنت الخطة المقدمة من الهيئة مجموعة من الآليات ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية.
وكان المجلس قد اطلع- خلال الاجتماع- على عرض تقديمي بشأن الآليات المقترحة لإصدارات الأصول الرقمية تضمن تنظيم إصدار هذه الأوراق واشتمل على نوع الإصدار خاص/عام، والجهات التي يمكنها القيام بالإصدار والمتطلبات التشريعية لذلك من تسجيل ورسوم وغيرها، والجهات التي تدير عمليات الإصدار Blockchain Operators، والجهات المستهدفة حسب نوع الإصدار ،والحد الأدنى لمحتويات نشرة الإصدار Whitepaper والمسؤولية عنها وتسجيلها من عدمه حسب نوع الإصدار.
كما تضمن كذلك ترخيص منصة الإصدار والتداول والتقاص والإدراج والحفظ والتسوية والدفع على أنها منصة تداول وحفظ وتقاص وإيداع مركزيين وكذلك الشكل القانوني الذي ستتخذه، تنظيم إدراج وتداول هذه الأوراق المالية ، وتنظيم العقود الذكية المستخدمة في الأوراق المالية، وتنظيم فتح وتسجيل المحفظة الإلكترونية على Blockchain، خاصة متطلبات اعرف عميلك وغسيل الأموال.
بالإضافة إلى قيام الهيئة بتوعية المستثمرين حول الأوراق المالية والسلع الرقمية، مع التأكيد على أن تقوم الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع هذا الموضوع الجديد وأن تتشاور مع الصناعة والأسواق محليا ودوليا لتنظيمه.
الضوابط التنظيميية للتكنولوجيا المالية
أخذاً في الاعتبار للتقدم السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم وظهور منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة بشكل مستمر، اعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروعاً يتضمن ضوابط تنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية على شكل بيئة تنظيمية تجريبية Sandbox، بما يعزز ويدعم السلامة المالية لشركات التكنولوجيا المالية التي تعرف بشركات التكنولوجيا المالية FinTech.
تعديل نظام الوساطة
في ضوء ورود عدد من الطلبات من بعص شركات الوساطة (عضو تداول وتقاص) المتعلقة باستيفاء الضمان البنكي والبالغ 50 مليون درهم، وتجاوباً من الهيئة مع مقترحات تلك الشركات في اعادة النظر بخصوص هذه المسألة، دون الإخلال بالمنظومة الحالية.
وافق مجلس الإدارة على إجراء تعديل على نظام الوساطة في الأوراق المالية- إلى حين إطلاق شركة التقاص المركزي- بحيث يكون رأس المال 30 مليون درهم والضمان البنكي 20 مليون درهم لكل من عضو التداول والتقاص، مع إضافة شرط الحفاظ على حقوق ملكية لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر.
ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة- في الوقت نفسه- بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر.
تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة وشركات الوساطة
في إطار المتابعات المستمرة لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015. اطلع مجلس إدارة الهيئة على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين للربع الاول من سنة 2018 ، كما اطلع المجلس كذلك على تقرير بخصوص التحليل المالي لشركات وساطة الأوراق المالية في الدولة لعام 2017.
اعتماد الإطلاق التجريبي لمشروع تأهيل طلاب كليات التقنية المواطنين للعمل بالأسواق المالية
في ضوء توصية الاجتماع الخامس من الدورة الرابعة لمجلس أمناء مركز التدريب والاختبارات المهنية اعتمد المجلس مقترح الإطلاق التجريبي لمشروع تأهيل الطلاب المواطنين من كليات التقنية للعمل في الأسواق المالية، ويتضمن:
– تغطية تكاليف الاختبارات المهنية لمساق ممثل وسيط و هي 3 اختبارات.
– تشمل التغطية ما لا يزيد على 50 طالب أو طالبة من مواطني دولة الإمارات.
– تشمل التغطية 100% من تكلفة الاختبار للمرة الأولى و 50% للإعادة.
– ألا تزيد المرحلة التجريبية عن عامين بداية من الفصل الدراسي 2018-2019.
– تقييم مرحلة الإطلاق التجريبي وقياس النتائج ورفع التوصيات.
– يتم التنسيق بشكل ودي مع الصناعة لتوفير فرص تدريب أو عمل لمجتازي الاختبارات.
الاجتماع القادم لفريق عمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بحوكمة الشركات
بحث مجلس إدارة الهيئة مقترح استضافة الاجتماع القادم لفريق عمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمعني بحوكمة الشركاتMENA-OECD Corporate Governance Working Group على أرض دولة الامارات العربية المتحدة العام 2019م بالنظر إلى كون الرئيس التنفيذي للهيئة رئيساً مشاركاً لهذا الفريق، وأبدى موافقة على الاستضافة وفق المحددات والضوابط التي وضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
كما وجه المجلس كذلك ببحث وتعزيز أواصر التعاون مع المنظمة والفريق في مختلف مجالات الحوكمة وعلى وجه الخصوص وضع ضوابط حوكمة تختص بالشركات العائلية.
ويشار إلى أن هذا الفريق تأسس العام 2005، ولديه سابق خبرة في إعداد الدراسات والتقارير المتخصصة بالحوكمة الأمر الذي أسهم في تطور أنظمة الحوكمة المؤسسية عبرتوفير منصة لمناقشة الأولويات في مجال حوكمة الشركات، من خلال إثارة النقاش حول الموضوعات المتصلة بها وتبادل الخبرات العالمية في هذا المجال.
فوز الهيئة بجائزة الامارات للموارد البشرية
كذلك اطلع المجلس على مذكرة بشأن فوز الهيئة بجائزة الامارات للموارد البشرية في محور المتعاملين، علماً بأن هذه الجائزة تندرج ضمن خمس جوائز رئيسية تمثل فئات جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي تهدف أن تعكس الدور الحيوي للموارد البشرية في التميز على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية والتي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية.
إنجازات الهيئة في مجال الابتكار عن العام
كما استعرض المجلس مذكرة بشأن نتائج إنجازات الهيئة في مجال الابتكار عن العام 2018 تضمنت تقريراً عن أهم مبادرات الهيئة التي تم تنفيذها في هذا الخصوص
