أكد مسؤولون كوبيون كبار لأعضاء البرلمان، أن مسودة الدستور الكوبي الجديد تُبقي على الحزب الشيوعي بوصفه القوة السياسية الرئيسية في البلاد.
ويشير ذلك إلي أن كوبا تبحث العودة للوراء في طريق الشيوعية الطويل، كون الاشتراكية هي المرحلة الأولى لبناء الشيوعية.
وبدأت كوبا تغير دستورها، الذي يعود للحقبة السوفيتية بدستور جديد يعكس وينفذ التغييرات السياسية والاقتصادية، التي تهدف إلى جعل نظامها الاشتراكي القائم على حزب واحد قابلا للاستمرار.
وافاد سكرتير مجلس الدولة للنواب، هوميرو أكوستا، أن الدستور سيعترف على سبيل المثال بالملكية الخاصة وهو أمر ظل الحزب الشيوعي يصفه لفترة طويلة بأنه من بقايا الرأسمالية .
وتابع كوستا أنه بموجب الدستور الجديد لن يصبح الرئيس رئيس المجلس الدولة ومجلس الوزراء، وبدلا من ذلك يستحدث الدستور منصب رئيس الوزراء ويعين رئيس الجمعية الوطنية رئيسا لمجلس الدولة وهو أعلى سلطة تنفيذية في كوبا.
وتعزز مسودة الدستور المؤسسات السياسية، كما توجد هيكلا جماعيا بشكل أكبر للقيادة بعد حكم الزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو وأخيه الأصغر راؤول كاسترو، الذي استمر نحو 60 عاما.
وتحدد المسودة أيضا عمر الرئيس وحدود فترات الرئاسة، حيث تنص على ضرورة أن يقل عمره عن 60 عاما عند توليه المنصب أول مرة وألا تتجاوز فترات الرئاسة فترتين متعاقبتين مدة كل منهما 5 سنوات.
وتحذف المسودة فقرة في الدستور الحالي تنص على أن الهدف هو بناء “مجتمع شيوعي”.
