أنهت أسواق الأسهم الأمريكية الأسبوع متراجعة إثر قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الابقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ نحو عقد من الزمن قرب الصفر. في المقابل ارتفعت أسعار السندات الحكومية ما دفع العائد عليها للتراجع، ليس فقط سندات الخزانة، بل السندات الرئيسية مثل السندات الألمانية والبريطانية.
وحدث ذلك جراء تحول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية في ظل عدم اليقين المستمر، الذي لم يؤد قرار الاحتياطي إلى تهدئته.
وارتفع سعر الذهب أيضا، باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الاضطراب، ومع تراجع سعر صرف الدولار ارتفع سعر عملات رئيسية مثل اليورو والين.
تلك بعض ردود الفعل السريعة على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، التي تعكس مدى أهمية سعر الفائدة الأميركية، ليس لأكبر اقتصاد في العالم (الأميركي) فحسب، بل للاقتصاد العالمي ككل.
والواضح أن الأمر ذو اتجاهين، فقد برر الاحتياطي الفيدرالي قراره بعدم رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، بالوضع الهش للاقتصاد العالمي، ومخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني والاقتصادات الناشئة.
وظل المستثمرون والاقتصاديون لفترة في حالة عدم يقين تؤثر سلبا على نشاطهم بشكل عام بشأن ما سيحدث للسياسة النقدية الأميركية، وجاء القرار “حمائميا” حسب وصف أغلب المحللين.
واعتبر عدد من الاقتصاديين أن فرصة رفع الفائدة الأميركية، ولو بربع نقطة مئوية، هذا العام أصبحت بعيدة، وأمام الاحتياطي اجتماعين آخرين، أحدهما في أكتوبر والآخر في ديسمبر، رغم أن البيان الأخير أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال رفعها قبل نهاية العام.
ولا يعكس القرار تحفظا بسبب القلق من الاقتصاد العالمي وحده، بل يرى بعض المحللين أن واضعي السياسة النقدية الأميركية يتحفظون على انتعاش الاقتصاد الأميركي نفسه، ويخشون ألا يكون تحسنا مستداما.
