رفض رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الجمعة،قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب ، والذي فعلته رئاسة الجمهورية مؤخرا.
وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان اليوم، ان «الأخير يرفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب بصورة غامضة والذي فعلته رئاسة الجمهورية الان».
وأضاف البيان ان العبادي «يؤكد تقديم طعنا به لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار ان فيه تبعات مالية».
وكان مصدر قانوني في الحكومة العراقية قد كشف أمس الخميس، نية الحكومة في الطعن بقانون امتيازات مجلس النواب.
وقال المصدر طلب عدم ذكر لاسمه «بامكان الحكومة الطعن في قانون امتيازات مجلس النواب كون الدستور اشترط في مادته 62 العودة على مجلس الوزراء عند اقراره القوانين ذات الجنبة المالية».
وتوقع ان «تمضي الحكومة خلال الأيام القادمة بإقامة دعوى على مجلس النواب للطعن بعدم دستورية قانون مجلس النواب الجديد».
وتابع «مجلس النواب انفرد بتشريع القانون دون اخذ مشورة الحكومة ومن ثم اضاف اعباء مالية غير مرسومة في الموازنة».
واشرت هيئة التقاعد العراقية بترويج المعاملات التقاعدية للنواب السابقين لبدء صرف رواتبهم بعد صدور مرسوم جمهوري، بالتزامن مع الاحتجاجات المندلعة جنوبي العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين؛ ما أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية.
وأصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم أخيرًا مرسومًا يقضي بإحالة 328 نائبًا من الدورة البرلمانية السابقة إلى التقاعد.
وتظهر الوثيقة، التي حررت الاثنين، أمرًا بإحالة 328 نائبًا من الدورة البرلمانية السابقة، إلى التقاعد، على أن يتولى رئيس مجلس النواب ووزير المالية تنفيذ ذلك، اعتبارًا من الأول من تموز الجاري.
يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات المندلعة منذ أكثر من أسبوع في محافظات البصرة وذي قار والنجف وميسان، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الخدمات؛ ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقدوا تخصيص تلك الرواتب التقاعدية في مثل تلك الظروف المالية الصعبة، مؤكدين أهمية توجيه تلك الأموال التي ستستمر مدى الحياة، إلى توفير الخدمات وفرص العمل للشباب.
ومنذ سنوات تثير الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان العراقي الجدل في الأوساط الشعبية؛ لأنها تُمنح لكل نائب في الدورات السابقة، وهو ما يعني تزايد الأعداد خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن عدد أعضاء المجلس للدورة الواحدة يبلغ 328 نائبًا، وبراتب تقاعدي يبلغ نحو نحو 5 آلاف دولار شهريًا.
وفي عام 2014 ألغت المحكمة الاتحادية العراقية الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، وقالت إنه، مخالف الدستور والمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد تظاهرات عارمة خرجت حينها في محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وغيرها من المدن العراقية.
