صدر مؤشر “الابتكار العالمي” لعام 2015 والذي يتعقب أداء 141 دولة واقتصاد في أنحاء العالم، ويعتمد في تصنيفه على 79 مؤشرا ومعيارا فرعيا منها كفاءة الجامعات وعدد براءات الاختراع وقوة تأثير الأبحاث لكل دولة على حدة.
وركز تقرير العام الجاري على “دور السياسات الابتكارية في دعم التنمية”، وأشار إلى أن الدول المتقدمة والنامية تشتركان في جهودهما الدؤوبة للاستفادة من الابتكار والعلم في تعزيز أداء اقتصاداتها، وبينما نجحت بعض الدول في ذلك ما زالت هناك دول أخرى تعاني لجني ثمار جهودها.
ووجد التقرير أن زيادة ربط قطاع الأعمال بالمؤسسات العلمية والعلماء يعد أحد أكبر أسباب النجاح الاقتصادي، لكن ذلك في الوقت نفسه يعد أحد أكبر التحديات أمام الاقتصادات النامية التي تخصص الجزء الأكبر من مواردها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه الدول أدركت أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج المرجوة لاقتصاداتها، ودعا قادتها لزيادة التركيز على الابتكار وتطوير البحث العلمي لدعم نمو الاقتصاد المحلي وإيجاد حلول غير تقليدية للتحديات الداخلية التي تواجهها.
