وصلت الخلافات بين المكونات السياسية فى تونس إلي شدتها، عقب تعثر الاتفاق حول البند 64من «وثيقة قرطاج 2»، والتى تتضمن إقالة يوسف الشاهد الرئيس الحالي للحكومة، بسبب الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وعجز الحكومة في التوصل الي اجادة حلول لتلك الازمة.
ويرجع تعثر الاتفاق حول تعديلات الحكومة، الي تمسك «حركة النهضة»، الكيان المعبر عن التنظيم الاخواني فى تونس ببقاء يوسف الشاهد رئيس الحكومة على رأس وزارته، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، وحزب نداء تونس الحاكم بقاء الشاهد.
ورأى مراقبون للشأن التونسي،أن اسباب تمسك حركة النهضة، ببقاء رئيس الحكومة، جاء لانشغال يوسف الشاهد بالحكومة، ومن الناحية الاخرى تأهب الحركة نفسها للتحضير للانتخابات الرئاسية ، المزمع تدشينها العام المقبل، حيث تعلم الحركة أنه حال ترشح الشاهد للرئاسه سيكون منافسا قويا، مقارنة بالرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي.
وعند عجز التوصل الي اتفاق بشأن الحكومة، ضمن وثيقة قرطاج 2، وتأزم الامور، لجأ الرئيس التونسي الي اصدار قرار بتعليق العمل بالوثيقة، حتى يتم الانتهاء من الازمة السياسية بشكل كامل.
ولوح الرئيس التونسي، عبر رسائل بثها، ضمن تصريحات له لاحد الصحف أمس الاول، بإقالة يوسف الشاهد، حال عدم التوصل لحلول لانهاء الازمة السياسية، وكذا الاقتصادية بشكل سريع، ما أدي إلي عقد عدد من النقابات والأحزاب اجتماعا، لبحث الازمة السياسية ، والخروج منها.
كما عقد المكتب السياسي لحركة النهضة لقاءه الدوري، بعد انعقاد اجتماع قصر قرطاج، والذي دعا إليه رئيس الجمهورية وحضرته حركة النهضة وحركة نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وثمنت الحركة عبر بيان لها الدعوة الرئاسية وعودة الحوار في قرطاج في مرحلة أولى بين القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية ممّا يساعد على تهدئة الأوضاع والبحث الجماعي عن حلول للأزمة القائمة، داعية لاستمرار الحوار وتوسيعه في إطار روح التوافق التي ميزت الديمقراطية الناشئة.
وجددت الحركة دعوتها لالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وقع التوافق حولها في وثيقة قرطاج 2 والتزام رئيسها بعدم الترشح لرئاسيات 2019 .
