مازالت حركة مجتمع السلم، الكيان المعبر عن تنظيم الإخوان بالجزائر، تعيد طرح مبادرة التوافق الوطني، والتى تسعى من خلاله تحقيق مكاسب سياسية تتعلق بالمشاركة فى السلطة، بعد انقطاع المشاركة عام 2012.
و كان عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الحالي، عند توليه رئاسة الحركة فى أواخر 2012، فضل الوقوف على خط المعارضة، رغم أن مؤسس الحركة محفوظ نحناح كان يؤمن بالمشاركة فى الحكومة حتى وفاته عام 2003.
وعند ممارسة ضغوط داخلية على عبد الرزاق مقري من جانب قادة الحركة بالسعي الي مشاركة الحكومة لتقوية اواصرها أبان انعقاد المؤتمر السابع مايو الماضي، عاد عبد الرزاق مقري ليعيد طرح فكرة التوافق من جديد، رغم أن الحكومة فى عهد عبد العزيز السلال عام 2017، طرحت فكرة المشاركة للحركة فى الحكومة، وقوبلت بالرفض.
ومنذ انعقاد المؤتمر السابع، ويتم طرح فكرة التوافق على أحزاب الموالاة، والسلطة، لكن دون استجابة من أحد، لإدراك السلطة الهدف من وراء هذه المباردة.
وعادت حركة مجتمع السلم هذه الأيام، لتطرح مبادرة التوافق من جديد، لكن بوساطة المؤسسة العسكرية، التى دعتها إلي مساندة الانتقال الديمقراطي فى الجزائر، وحماية الحل التوافقي.
وأثارت تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم، حول دور المؤسسة العسكرية في الرئاسيات القادمة، وضرورة صناعة التوافق على الطريقة التي تطرحها حمس، موجة غضب واسعة لدى العديد من الإسلاميين وحتى لدى الحمسيين انفسهم، الذين سبقوا وأن عملوا مع مقري.
وفي ذات السياق، كتب النائب السابق والقيادي في حركة النهضة، يوسف خبابة واصفًا حركة مجتمع السلم بــ«المريضة» قائلا: «الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة هي ديمقراطية معتلّة.. والطبقة السياسية التي تطالب المؤسسة العسكرية للمساهمة في دمقرطة النظام هي طبقة مريضة».
ومن جهة أخرى، اعتبر أنصار مقري، أن ما قاله رئيس الحركة تم تحويره وفهمه بطريقة غيرصحيح، حيث رد رئيس المكتب الولائي لبومرداس سابقا، طيب شيباني قائلا :«إذا تبدل مقري وجاء أخر تصبح الطبقة السياسية مليحة والله اعلم!»، في إشارة منه إلى أن المقصود بالنقد هو شخص مقري وليس الفكرة التي طرحها.
