أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 300 مدني في مالي قُتلوا منذ بداية العام الحالي في اشتباكات بين ميليشيات متنافسة فيما يهدد تصاعد وتيرة العنف في أنحاء البلاد إجراء الانتخابات الرئاسية هذا الشهر.
ومن المقرر أن يتوجه الماليون إلى مراكز الاقتراع يوم 29 يوليو تموز في انتخابات تهدف لوضع نهاية لستة أعوام من الاضطراب السياسي وهجمات المتشددين الإسلاميين والاشتباكات العرقية. لكن الوضع تدهور خلال الشهور الماضية وانتقل إلى بلدان مجاورة.
وقالت حكومة مالي مرارا إن الانتخابات، التي يسعى خلالها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا لنيل فترة رئاسية جديدة، ستمضي كما هو مقرر لها لكن العنف يهدد بتقليص إقبال الناخبين عليها بصورة كبيرة.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 289 مدنيا على الأقل قتلوا في 99 واقعة اشتباك بين الجماعات المحلية منذ بداية العام الحالي، وذلك بحسب تحقيقات أجرتها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.
وأضاف خلال إفادة صحفية أن 75 في المئة من هذه الوقائع حدثت في إقليم موبتي بوسط مالي وأن أكثر من نصفها وقع منذ بداية شهر مايو أيار.
