وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، على اتفاق قرض من البنك الدولي بشأن مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر.
وأفاد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي المصرية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بأن الاتفاق تم توقيعه بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والذي وقع في واشنطن بتاريخ 21-4-2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 293 لسنة 2018.
وأكد التقرير أن القرض يستهدف تقديم تعليم متطور، وتحسين جودة التعليم وتقديم برامج تدريبية للقائمين على العملية التعليمية، كما يستهدف الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، باعتبارها عصب العملية التعليمية في مصر ويوضع عليها أساس بناء التعليم في مصر.
كما يسهم القرض في إعداد نظام تعليمي يقوم على استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتغيير الأنظمة التعليمية القائمة، وبالتحديد نظام الثانوية العامة الحالي.