كشف الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، عن حقيقة منح الجنسية مقابل وديعة بنكية، قالا، إن مشروع القانون الذي أقره، ليس بدعة من البرلمان، بل يتفق مع قوانين مماثلة مع قوانين أخرى في العالم.
جدير بالذكر أن البرلمان المصري، موافق أمس الأحد، على مشروع قانون قدمته الحكومة، يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها، والقانون الخاص بشأن الجنسية المصرية.
ويقضي القانون الجديد بمنح الأجانب المقيمين في مصر، الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من إيداع مبلغ مالي على ألا تقل عن سبعة ملايين جنيه مصري (قرابة 400 ألف دولار).
وقال رئيس البرلمان المصري، إن قرار منح الجنسية أمر جوازي وتقديري للسلطة التنفيذية التي من حقها قبول أو رفض الطلب دون إبداء أسباب. ويكون للمتضرر اللجوء للقضاء”.
وأضاف:” هناك جنسيات كثيرة ذابت في المجتمع المصري وتطبعت بطباع هذا البلد وسارت على عاداته وتقاليده، من يقرأ التاريخ المصري وتاريخ العرقيات في مصر سيجد أعدادا كثيرة جدا جاءت منذ قرون وذابت في الهوية المصرية ولم يغير فيها أي استعمار.
