أكد مصدر قضائي تونسي، أن تعامل القضائي مع التونسي المرحل من ألمانيا بشبهة الإرهاب يتم على أساس قانون مكافحة الإرهاب الذي يضبط التزامات تونس الدولية.
وكشف القاضي سفيان السليطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ، أنه من الناحية التقنية، فإن سامي العيدودي، الذي يشتبه بأنه كان حارساً شخصياً لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، تتعلق به شبه.
وهناك جدل قانوني وسياسي في ألمانيا بشأن احتمال إعادة سامي العيدودي، مرة أخرى بعد أن كان قد تم ترحليه إلى تونس أول من أمس، على نحو تبين أنه «مخالف للمبادئ الأساسية لسيادة القانون»، بحسب حكم صدر بعد الترحيل عن المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن.
ويستند الحكم إلى غياب ضمانات فعلية تمنع تعرض سامي للتعذيب في تونس، إلا أنه لم يصدر شيء رسمي عن السلطات الألمانية منذ يوم الجمعة، كما أن القضاء في تونس يرى أن هذا الطلب حتى لو صدر فليس له أي أساس.
وقال سفيان السليطي: «يجب الإشارة إلى أن سامي العيدودي مواطن تونسي يحمل الجنسية التونسية. والسلطات القضائية في تونس هي التي تتعهد بملفه عبر قانون مكافحة الإرهاب.
