توسعت رقع الاحتجاجات في العراق، حيث امتدت إلى معظم المحافظات الجنوبية وسط تصاعد المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن الذين أطلقوا الرصاص على العشرات.
وقالت مصادر محلية إن 10 أشخاص أصيبوا من جراء إطلاق الأمن الرصاص على متظاهرين غاضبين حاولوا اقتحام مبنى محافظة الديوانية.
ومع هذه المواجهات، تنضم الديوانية إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار والنجف التي شهدت مواجهة واحتجاجات واسعة النطاق، مع تفشي البطالة وسوء الخدمات.
وفي محافظة ذي قار، أظهر شريط فيديو لحظة إصابة متظاهرين برصاص الشرطة، وتكرر الأمر في محافظة البصرة التي أصيب فيها 4 على الأقل.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، اقتحم عشرات المحتجين مبنى محافظة البصرة رغم إجراءات حظر التجول التي فرضتها الحكومة، وإجراءات الجهات الأمنية ضد المحتجين.
وإلى جانب اقتحام مقرات المحافظات الجنوبية، صب المتظاهرون جام غضبهم على مكاتب الأحزاب السياسية، التي أحرقوا عددا منها ومن بينها مكتب حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي.
وذكرت مصادر عراقية بأن السلطات قررت إقالة مدير شرطة النجف العميد ماجد حاتم، وتعيين اللواء علاء غريب مكانه.
وتأتي هذه الإقالة على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المدينة، وبلغت ذروتها الجمعة باقتحام العشرات مطار النجف، حيث أوقفوا الحركة الجوية فيه.
وانفجرت الاحتجاجات في جنوبي العراق، الأسبوع الماضي، في محافظة البصرة عندما خرج السكان إلى الشوارع احتجاجا على تفشي البطالة وللمطالبة بتأمين الكهرباء والمياه الصالحة للشرب للسكان.
وأجبرت الاحتجاجات في البصرة الشركات النفطية على إخراج عشرات الموظفين الأجانب من العراق.
وتُدر صادرات النفط من البصرة أكثر من 95 في المئة من عائدات العراق، ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد المتعثر.
وحاولت الحكومة العراقية امتصاص غضب الشارع، عبر سبل عدة، مثل فرض منع التجول ونشر القوات، كما زار رئيس الوزراء، حيدر العبادي محافظة البصرة والتقى الناشطين فيها، وأمر بتخصيص 3 مليارات دولار للمحافظة.
لكن لا يبدو أن هذا ساهم في الحد من الاحتجاجات، التي تجددت بعد مغادرة العبادي، حيث قطع عدد من المحتجين الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر، أحد أكبر موانئ العراق مطالبين بتنفيذ مطالبهم.
