كل أذرع إيران العابثة بالمنطقة والعالم يجب أن تقطع.
الممرات الآمنة للأموال والمرتزقة الإيرانيين عبر بعض البلاد العربية يجب أن تسد.
الوكلاء المتخفون خلف الزي واللسان العربي يجب أن يطاردوا ويكشفوا إذا لم يتوقفوا عن خدمة ملالي طهران.
وأصحاب الواجهات المموهة تحت مسميات تجارية وعقارية برؤوس أموال إيرانية يمثلون خطراً يجب أن يزال.
والذين جعلوا من أنفسهم «ديتول» يغسل وينظف ويطهر الأموال الإيرانية القذرة مقابل نسب تضخم حساباتهم، يجب أن يقفوا خلف القضبان.
اليوم ما عاد للمبررات مكان، وعلى كل الدول، وخاصة الخليجية، باستثناء الدولة العاقة، أن تحذو حذو دولة الإمارات، وتواجه الممارسات العدوانية الإيرانية الداعمة للإرهاب بكل الوسائل، وتجفيف منابع التمويل للإرهابيين، سواء كانوا أفراداً أو تنظيمات أو ميليشيات أو أحزاباً أو مراكز مذهبية وثقافية.
قيدت دولة الإمارات حركة الأموال عبر الوسطاء، وهم في الغالب يلعبون بالأموال الإيرانية الرسمية، وسقطت بعض محلات الصرافة، وخفضت أنشطة محلات أخرى، وأدرجت أسماء في القوائم السوداء، بعد أن ثبت وبشكل قاطع أن الأموال التي تدور بين محلات الصرافة، وتنتقل بحرية في المنطقة تلعب أخطر الأدوار في دعم الذين يعملون على إثارة الفوضى في منطقتنا، ومثل هذه المحلات منتشرة في دول الخليج، وأغلبها مرتبطة ببعضها البعض، ولها امتدادات في لبنان والعراق واليمن، وحتى دول أوروبا ليست بعيدة عن الشراكة في تدوير ونقل الأموال، وهناك دول عربية أخرى تستغل في عمليات نقل الدعم للجماعات والخلايا الإرهابية، وبينها دول تعلم بذلك ولا تعترض لأنها تحقق مكاسب لبعض مؤسساتها أو المتنفذين في مواقع حساسة بها.
الخطر الإيراني لا يستثني أحداً، من ينأى بنفسه، ومن يدعي أنه محايد في الخلافات والصراعات الإقليمية، ومن لا يريد أن يعترف بأن إيران هي العامل المشترك في اليمن والعراق وسوريا ولبنان والبحرين، ومن يظن أن الملالي يمكن أن يكون لهم صديق عربي، كل هؤلاء غير مستثنين من الخطر الإيراني، وما يعيشونه ليس أكثر من «تقية سياسية»، وهي مرحلية، لأنهم وضعوا حاجزاً منذ قديم الزمان بينهم وبين كل ما هو عربي، ولم يتخلوا في القرون الخمسة الأخيرة عن محاولاتهم في إخضاع العرب لسيادتهم، ومن يتنبه لهم اليوم ويمنع ألاعيبهم سيحفظ أمته واستقراره غداً.
