واصلت أسعار العقارات هبوطها في بريطانيا خلال الشهور الماضية، وتواصلت أزمة السوق العقاري مع اقتراب استحقاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وازدياد المخاوف بشأن الانعكاسات الاقتصادية على الخروج، حيث أظهرت أحدث الأرقام تسجيل مزيد من التراجع في الأسعار خلال العام الحالي.
ونشر موقع “زوبلا”، وهو أكبر موقع إلكتروني في بريطانيا لتداول العقارات، مجموعة من البيانات تشير إلى أن السوق العقاري البريطاني بالمجمل فقد 26.9 مليار جنيه إسترليني (35.5 مليار دولار أميركي) من قيمته خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وذلك على الرغم من التباين في تراجعات الأسعار من منطقة إلى أخرى وبين مدينة ومدينة داخل بريطانيا.
وأوضح الموقع في البيانات، التي نشرت مضمونها العديد من وسائل الإعلام، أن كل وحدة عقارية في بريطانيا خسرت ما متوسطه 927 جنيها إسترلينيا (1226 دولارا) من قيمتها السوقية خلال الفترة المشار إليها، أي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وبحسب هذه الأرقام فإن القيمة السوقية الإجمالية لعقارات بريطانيا أصبحت عند 8.2 تريليون جنيه إسترليني (10.8 تريليون دولار أميركي).
وفي تفاصيل الأرقام التي تكشف وضع السوق العقاري في بريطانيا فإن ثمة العديد من المناطق والمدن حافظت على الارتفاع في الأسعار، ومن بينها العاصمة لندن التي تحتضن أغلى العقارات في بريطانيا، والتي سجلت ارتفاعاً خلال الفترة المشار إليها بنسبة 0.75%، لكن أكبر الارتفاعات في الأسعار كانت في شمال شرق إنجلترا التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 3.31% خلال الفترة ذاتها، تليها مقاطعة “ويلز” التي لا تزال عقاراتها تسجل مكاسب حيث ارتفعت فيها الأسعار خلال الشهور الستة الأولى بنسبة 1.40%.
ويعد السوق العقاري في بريطانيا بالغ الحيوية والأهمية، حيث يستقطب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات من مختلف أنحاء العالم، بما فيها منطقة الخليج، حيث تُعتبر عقارات بريطانيا وجهة تقليدية مهمة للاستثمارات الخليجية، فيما كان السوق العقاري البريطاني يُحقق طوال السنوات الماضية أرباحاً كبيرة وأفلت من الركود حتى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
